الشبكة العربية: إعتقال 10 طلاب من الدستور و6 أبريل ومصر القوية من مقهى واتهامهم بالتظاهر والإتلاف والسرقة

الشبكة تدين حصار الجامعات وتطالب بإبعاد الأمن عنها وإطلاق سراح الطلاب المعتقلين علي خلفية أنشطتهم السلمية
طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم السلطات المصرية بغل يد الأجهزة الأمنية في التعامل مع تظاهرات الطلاب، وإبعادهم عن حرم الجامعات، وإطلاق سراح الطلاب المعتقلين علي خلفية أنشطتهم السلمية.
وأدانت الشبكة الحصار الذي تتعرض له الجامعات المصرية من قبل أجهزة الأمن، علي خلفية الحراك الطلابي من مجموعات طلابية مختلفة بعضها تظاهر لرفض عودة الأمن للدخول للجامعات، والبعض لرفض قانون التظاهر، والبعض الآخر لرفض الإجراءات القمعية التي تتخذها السلطات ضد الطلاب، وللمطالبة بإطلاق سراح زملائهم المعتقلين علي خلفية التظاهر السلمي.
كانت جامعتي القاهرة والأزهر قد شهدتا اشتباكات عنيفة بين أجهزة الأمن والطلاب أمس الأربعاء، علي خلفية قيام الأجهزة الأمنية باستخدام العنف في مواجهة التظاهرات التي نظمها طلاب الجامعتين في اطار فاعليات الحراك الطلابي الذي تشهده الجامعات المصرية جراء دخول الأمن للجامعات والتعامل بعنف مع المتظاهرين، وزادت حدته عقب استشهاد الطالب بكلية الهندسة محمد رضا.
وأضافت الشبكة العربية أن الآونة الأخيرة شهدت إلقاء القبض علي أعداد كبيرة من الطلاب، سواء من أمام جامعتهم، أو من أماكن متفرقة وتقديمهم إلي المحاكمات بتهم تتعلق بقانون التظاهر الجديد الذي اصدره الرئيس المؤقت عدلي منصور الشهر الماضي، "الذي ترفضه غالبية القوي المجتمعية لما يشكله من مصادرة لحق التظاهر السلمي، وتقنين استخدام العنف في مواجهة المتظاهرين السلميين".
واستطردت الشبكة العربية "كان آخر الطلاب الذين القي القبض عليهم وأحيلوا للتحقيق بموجب هذا القانون، 10 طلاب من أحزاب مصر القوية والدستور، وحركة شباب 6 أبريل، حيث هاجمتهم أجهزة الأمن المصرية أثناء تواجدهم بمقهى في منطقة مدينة نصر، والقت القبض عليهم وأحالتهم لنيابة امن الدولة العليا بتهم التظاهر دون ترخيص، وحيازة مفرقعات ومواد قاذفة، والإخلال بالأمن العام وتعطيل المصالح، واستعمال القوة والعنف مع رجال الشرطة، وتعطيل سير وسائل المواصلات، واحتجاز صحفي، وسرقة كاميرة خاصة بالصحفي بالإكراه ومملوكة لوكالته الصحفية، وسرقة أسلحة وطلقات مملوكة للداخلية،وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، والإتلاف العمدي لسيارات الشرطة وسيارات المجني عليهم".
وانتقلت النيابة إلي قسم شرطة أول التجمع الخامس وأجرت التحقيقات مع الطلاب داخله وقررت حبسهم 15 يوماً علي ذمة التحقيقات، وهو ما وصفته الشبكة العربية بالحلقة الجديدة من مسلسل الإجراءات الهزلية التي تتحذها أجهزة العدالة.
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان "نرفض تماماً استخدام قانون التظاهر سيئ السمعة كمبرر من قبل الدولة المصرية لعودة تدخل أجهزة الأمن في الجامعات، لاسيما وأن الطلاب قد ناضلوا كثيرا من أجل الحصول علي حكم قضائي في وقت سابق يحظر علي أجهزة الأمن التواجد داخل الجامعات، ومحاولات الالتفاف عليه الآن غير مقبولة، حيث يجب أن يمارس الطلاب أنشطتهم داخل جامعاتهم دون أن تفرض الدولة قبضتها الأمنية عليهم".