رئيس "العقاري المصري": الأوضاع في مصر كانت تتجه للانهيار قبل السيسي

قال عمرو كمال رئيس مجلس إدارة البنك العقاري المصري العربي، إن الاقتصاد بدأ من تحت الصفر بعد ثورة 25 يناير 2011، مبينًا أنه لولا برنامج الإصلاح الاقتصادي لأصبح الوضع في مصر كارثي.
وأضاف "كمال" في حوار للإعلامي إسماعيل حماد، مذيع برنامج "مال وأعمال" بقناة "إكسترا نيوز"، أن الأوضاع في مصر كانت تتجه إلى الانهيار قبل تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي الحكم، موضحًا أنه "رغم تحديات الحرب على الإرهاب لكننا نتمتع باستقرار سياسي والناس عايشة حياتها اليومية بشكل طبيعي".
ولفت "كمال"، إلى أن مؤشرات الاقتصاد الكلي، آخذة في التحسن، استنادًا إلى التقارير الصادرة عن الجهات الدولية والمحلية، مشيرًا إلى ارتفاع معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي ليتخطى ال5%، موضحًا أنه من المتوقع أن يصل إلى 6% مابين عام 2020 وعام 2022.
وأكد "كمال" أن البنك المركزي المصري مسؤول عن السياسة النقدية ومكوناتها واستراتيجياتها، لكن الحكومة مسؤولة عن التخطيط الاقتصادي للدولة ككل، ودور "المركزي" يتضمن دعم الحكومة في سياستها.
وأشار رئيس مجلس إدارة البنك، إلى أن المباردات التي أطلقها البنك المركزي تتسم بالاحترافية الشديدة نظرًا لتمكنه من دعم خطط التنمية الاقتصادية، مبينًا أن توفير النقد الأجنبي لمشروعات البنية التحتية والكهرباء لم يكن ليتم إلا في ضوء وجود ادارة حكيمة محترفة تدير الموارد والاستخدامات.