وزيرة التضامن تعلن طرح أوعية ادخارية جديدة من بنك ناصر بعوائد مميزة

قالت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن البنك لا يقتصر دوره على تقديم الخدمات الاجتماعية التي تستهدف توسيع قاعدة التكافل الاجتماعي، ولكن يعمل على طرح العديد من المنتجات المصرفية والاستثمارية المختلفة.
وأكدت والي، في تصريحات صحفية، اليوم، أن البنك بصدد طرح أوعية ادخاريه جديد للأفراد الطبيعيين في صورة وديعة لمدة ثلاث وخمس سنوات بدورية صرف متعددة لضمان تلبية احتياجات كافة العملاء.
وأوضحت أن قرار استحداث هذه الودائع جاء في إطار حرص البنك على تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تعمل على دفع قاطرة النمو الاقتصادي وبما يحقق مصالح العملاء، وجذب معاملات شرائح جديدة لم تكن تتعامل مع البنوك من قبل في إطار تنفيذ سياسة الشمول المالي التي تنتهجها الدولة.
وأشارت والي، إلى أن هناك إقبالا على وديعة المصريين السابق طرحها كوعاء ادخاري للأفراد الطبيعيين كوديعة لمدة ثلاث سنوات بعائد يقدر شهريًا بنحو 15% تحت التسوية حسب ما يتم تحقيقه من أرباح وفقًا للشريعة الاسلامية، فضلًا عن ما يقدمه البنك من التمويلات المصرفية المختلفة كتمويل الإسكان، وتمويل شراء السيارات، بجانب التمويلات الاستثمارية، وتمويلات لتأثيث شقة الزوجية و غيرها من المنتجات المصرفية و الاجتماعية.
من جانبه، قال الدكتور شريف فاروق، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة البنك، إن هناك حساب ادخاري تحت الطلب يعتبر مودعها شريكا للبنك في نشاطه الاستثماري، ويمكن لصاحبها الصرف منها في أي وقت، وتحدد قيمة الوديعة الاستثمارية بمبلغ 500 جنيه كحد أدنى وبدون حد أقصى، وتحدد نسبة العائد على الودائع الاستثمارية، وفقا لما يحققه البنك من عائد خلال السنة المالية حسب الشريعة الإسلامية.
وأضاف أن الحساب يمكن فتحه في أي فرع من فروع البنك البالغ عددها 93 فرعًا بدون مصروفات ويمكن فتح حساب للقصر بولاية ولي أمرهم أو الوصي عليهم، مؤكدًا أنه تقرر صرف عائد عن العام المالي بنسبة 12.5%، وتعد أكبر نسبة لودائع تحت الطلب بالسوق بفارق كبير عن الحسابات المثيلة بالبنوك الأخرى.
وأشار إلى أن البنك يستهدف إدخال خدمات مصرفية جديدة، والتوسع في الخدمات المصرفية الإلكترونية، وأجهزة الصرف الآلي، لتحقيق أفضل الخدمات في وقت أقصر بما يتناسب مع اسم وتاريخ بنك ناصر الاجتماعي.