البرلمان العربي يشيد بجهود "الملك سلمان" لإحلال السلام في إفريقيا

ثمن البرلمان العربي عاليا الجهود المقدرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في إحلال السلام وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في القرن الأفريقي، واستضافة القمة التاريخية التي جمعت زعيمي إثيوبيا وإريتريا في مدينة جدة بتاريخ 16 سبتمبر الماضي، وتوقيع اتفاق سلام أنهى حالة الحرب والعداء بين دولتي أثيوبيا وأريتريا التي استمرت لأكثر من عشرين عاما.
وثمن البرلمان العربي - في بيان تحت عنوان (المستجدات والأحداث السياسية في الدول العربية) أصدره اليوم الأربعاء، في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني - رعاية خادم الحرمين الشريفين واستضافة القمة التاريخية التي جمعت زعيمي جيبوتي وإريتريا في مدينة جدة بتاريخ 17 سبتمبر الماضي وتوقيع اتفاق سلام أنهى حالة القطيعة بين الدولتين الجارتين التي استمرت 10 سنوات.
وأكد البرلمان العربي أن نجاح جهود خادم الحرمين الشريفين في إحلال السلام وإنهاء حالة العداء والقطيعة، وفتح صفحة جديدة من علاقات التعاون بين هذه الدول، والدور الكبير الذي قامت به المملكة العربية السعودية للتوصل إلى هذين الاتفاقين التاريخيين، ينبع من المكانة الكبيرة التي تتمتع بها المملكة العربية السعودية والثقة العالية التي تحظى بها عربيًا وإقليميًا ودولياً، ويبرهن على دورها الكبير والمحوري في حفظ الأمن والسلم، دعمًا للأمن القومي العربي، وتعزيزًا للاستقرار في المنطقة والعالم.
وحيا البرلمان العربي، الجهود المقدرة للدبلوماسية السعودية في تغليب نهج التعاون والسلام بين الأمم والشعوب، وترسيخ مفاهيم التسامح والحوار والتعايش وإقامة علاقات قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والمصالح المشتركة لتحقيق طموحات الشعوب في الأمن والسلام والتنمية والتقدم والازدهار.
وفيما يتعلق بمملكة البحرين، أكد البرلمان العربي وقوفه مع المملكة ملكا وحكومة وشعبا ضد كل ما من شأنه المساس بأمن واستقرار مملكة البحرين، أو التدخل في شؤونها الداخلية، كما أكد - في هذا الصدد - رفضه القرارات والبيانات المسيسة والمغلوطة التي أصدرها البرلمان الأوروبي وبعض المنظمات الإقليمية عن حالة حقوق الإنسان في مملكة البحرين، باعتبار هذه القرارات المتكررة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تتناقض مع مبادئ ومقاصد سياسة الجوار الأوروبية، وتتنافى مع مبدأ احترام سيادة الدول وعدم جواز التدخل في شؤونها الداخلية، وكفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء.
وشدد البرلمان العربي على رفضه أسلوب تعامل البرلمان الأوروبي مع ملفات ذات حساسية تتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة، من خلال اعتماده على مصادر مضللة ومعلومات مغلوطة دون الرجوع إلى المؤسسات الدستورية التنفيذية والتشريعية في الدول العربية، ودعا المنظمات الإقليمية والبرلمان الأوروبي للالتزام بمبدأ الشراكة التي تجمع بين الدول العربية والدول الأوروبية حفاظاً على المصالح المشتركة بين الجانبين، ومراجعة مواقفه بشأن حالة حقوق الإنسان في العالم العربي من خلال مزيد من الإجراءات والخطوات وعدم الاعتماد على معلومات مضللة من جهات مغرضة، في ظل التطورات التي تشهدها الدول العربية، خاصةً ملكة البحرين في ضوء استهداف سيادتها وأمنها واستقرارها من جماعات إرهابية مدعومة من دول وجماعات إقليمية بهدف إثارة الفوضى وزعزعة الأمن وضرب السلم الاجتماعي والاستقرار في مملكة البحرين خاصة والمنطقة العربية بصفة عامة.
وأكد أن هذه القرارات تُهدر مبدأ احترام سيادة الدول وكفالة حق الدول في اختيار نظامها القانوني وتطبيق العدالة الجنائية ومبدأ استقلال القضاء وأن مثل هذه البيانات تتعارض مع مبدأ الالتزام الدولي بمنع ومكافحة الجريمة، وفيما يتعلق بالمملكة الأردنية الهاشمية، شدد البرلمان العربي على وقوفه مع المملكة فيما يتعلق بتماسك جبهتها الداخلية واستقرارها وأمنها، وشجب - في هذا الصدد - التفجير الإرهابي الذي استهدف دورية مشتركة لقوات الأمن في منطقة الفحيص غرب العاصمة عمان يوم 10 أغسطس الماضي، مستنكرًا عملية التفخيخ الإرهابية في مدينة السلط في نفس اليوم، متضامناً مع الشعب الأردني في مواجهة الإرهاب حيث أسفرت تلك الأحداث عن استشهاد 6 من رجال الأمن وإصابة نحو 20 منهم بعد الاشتباك مع العصابة الإرهابية، معربا عن تعازيه لأسر الشهداء في عمليتي الفحيص والسلط، وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع الأردن حكومةً وشعباً، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة للتصدي لمثل هذه العمليات الإرهابية، معتبرا أن هذه الأعمال الإجرامية تؤكد مجددا أهمية العمل على اقتلاع جذور الإرهاب من المنطقة والتصدي المشترك لأي محاولات إرهابية خسيسة تستهدف زعزعة الاستقرار في الدول العربية، كما أكد البرلمان العربي مجدداً مساندته للمملكة الأردنية الهاشمية في عدم تفريطها في شرف الوصاية على الأراضي المقدسة وحماية هويتها الإسلامية، لذلك فإن البرلمان العربي يناشد كافة الدول العربية بدعم استقرار المملكة الأردنية الهاشمية وحماية أمنها وسلامتها، ودعم قدراتها الاقتصادية وانسجامها الاجتماعي.
وثمن البرلمان العربي عالياً موقف الملك عبد الله الثاني الثابت من القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية، ومن نقل السفارة الأمريكية، وعدم رضوخه للضغوطات والإغراءات المالية رغم الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الأردن.ووجه البرلمان العربي تحية تقدير للموقف الحاسم والصارم الذي اتخذه الملك عبد الله الثاني في المنابر الدولية ضد مشاريع إلغاء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ودوره في تسليط الضوء على خطورة وتداعيات المساس بواجبات هذه المؤسسة التي عملت لعقود ضمن قوانين الشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة.
وأكد البرلمان العربي دعمه الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية الأردنية لصالح تمكين (الأونروا) من الاستمرار في قيام بواجباتها وبصورة تمنع المساس بحق العودة وتحول دون إنكار اللجوء الفلسطيني، وشدد البرلمان على مساندته جهود الدبلوماسية الأردنية في حشد التأييد والدعم المالي والسياسي لصمود وبقاء "الأونروا" سواء على الصعيد الثنائي أو على صعيد المؤتمر الدولي الذي اشرف عليه الأردن لنفس الغرض من خلال التشاور مع الأمم المتحدة والأصوات الحرة في العالم .
وطالب بزيادة التنسيق مع الأردن على المستوى العربي لتعويض النقص المالي والتعهد بدعم وإسناد هذه الوكالة المهمة بالتعاون مع الدول الصديقة والشقيقة وبما يكفل تغذية صناديق "الأونروا" وتوفير الفائض المالي الذي يضمن استمرار تقديم خدماتها ليس فقط للعام المقبل ولكن للأعوام التي تليه أيضاً، حيث تم جمع ما يقارب 127 مليون دولار أمريكي فقط والحاجة ملحة لمبلغ مماثل وفي وقت سريع، وأعرب البرلمان العربي - في نفس الوقت - عن دعمه لموقف ملك الأردن عبد الله الثاني في الحفاظ على هوية وعروبة مدينة القدس باعتبارها العنوان الرئيسي للصراع والقضية الفلسطينية، وعلى أساس أن المساس بعروبة القدس هو اعتداء على كل العرب والمسلمين ووصفة فعالة لدعم وإسناد الإرهاب والتطرف وتوفير الذرائع للإرهابيين.
وأكد البرلمان العربي وقوفه مع القيادة الأردنية في التحذير وبأشد اللغات من أي محاولات للعبث بالوضع الحالي لمدينة القدس باعتبارها رمز مقدس لكل الأديان، ومساندة جهود الأردن في الحفاظ على عروبة القدس ومنع إخضاع مقدساتها لأي تسوية سياسية بعد نقل السفارة الأمريكية للقدس، كما أكد التضامن مع الأردن ضد أي محاولة للمساس بالوصاية الهاشمية، مع التأكيد على مقررات المؤتمر الإسلامي الذي عقد في اسطنبول بخصوص دعم الوصاية الهاشمية الأردنية على القدس والأماكن الدينية المقدسة فيها.
وفيما يتعلق بتونس، أعلن البرلمان العربي، دعمه وتضامنه الكامل مع دولة تونس في كل ما تقوم به من إجراءات للتصدي للجماعات الإرهابية المتطرفة الجبانة التي تستهدف قوات الأمن والأبرياء من أبناء الشعب التونسي.وأكد ضرورة تكاتف جهود الدول العربية في مواجهة الإرهاب، بما يساهم في وضع حد للجهات الداعمة له، ومحاصرة عناصره الإجرامية، وتجفيف منابع تمويله، وتقويض قدرته على تنفيذ مخططاته الخبيثة في الدول العربية.
وأدان البرلمان العربي الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف الحرس الوطني التونسي في ولاية جندوبة التونسية يوم 8 يوليو الماضي وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من عناصر الدورية وأدى إلى مقتل عددٍ من قوات الحرس الوطني التونسي ، معربا عن خالص تعازيه للجمهورية التونسية رئيسًا وحكومةً وبرلماناً وشعبًا ولأسر الضحايا، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.
واستنكر البرلمان العربي، بشدة هذه الأعمال الإرهابية الجبانة، فإنه يقف ويتضامن مع جمهورية تونس رئيساً وحكومةً وبرلماناً وشعباً في حربها ضد قوى الإرهاب والتطرف البغيض، كما أعرب عن تقديره العالي للجهود التي تبذلها قوات الأمن التونسية لمواجهة قوى الإرهاب والتطرف، وفيما يتعلق بالصومال، أدان البرلمان العربي بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي أعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عنه في 7 يوليو الماضي في العاصمة الصومالية "مقديشو"، وأدى إلى مقتل وإصابة العشرات، وأعلن دعمه وتضامنه الكامل مع جمهورية الصومال الفيدرالية في كل ما تقوم به من خطط وإجراءات للتصدي للعصابات الإرهابية التي تستهدف ضرب الأمن والاستقرار في الصومال.وطالب البرلمان العربي جامعة الدول العربية والدول العربية بتقديم الدعم اللازم لحكومة الصومال لمساندة مؤسساتها الحكومية ومساعدتها في بناء مؤسسات أمنية وعسكرية قوية تستطيع مواجهة هذه الجماعات الإرهابية.
وأكد البرلمان العربي أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة التي تقوم بها عصابات إجرامية والتي تزامنت مع ذكرى استقلال الصومال هدفها إدامة الفوضى وإعاقة بناء المؤسسات، ولكنها لن تثني جمهورية الصومال الفيدرالية والشعب الصومالي عن مواصلة جهود استكمال بناء مؤسسات الدولة واستعادة الأمن والاستقرار، كما أكد البرلمان العربي مجدداً أن العمليات الإرهابية التخريبية التي تقع في دولة الصومال الشقيقة بين الفينة والأخرى إنما تمثل محاولةً يائسةً لنشر الذعر بين المواطنين ولتشتيت الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة الصومالية، بدعم ومساندة اقليمية ودولية، لإعادة الأمن الاستقرار في ربوع البلاد.