إضراب عام في مؤسسات "الأونروا" بقطاع غزة احتجاجا على تقليص خدماتها

عم إضراب شامل كافة مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في قطاع غزة الثلاثاء، على أن يتواصل ليومين تلبية لدعوة من من إتحاد موظفي الوكالة في القطاع، إحتجاجا على تقليص خدماتها وطرد المئات من موظفيها أو تقليص عقودهم.
وأغلقت كافة المدارس أبوابها، وعددها 274 تستقبل نحو 280 ألف تلميذ فلسطيني في القطاع، كما أغلقت كافة المراكز الإغاثية والتموينية والصحية التابعة للوكالة.
ويواصل عشرات الموظفين الذين أنهت المؤسسة عقود عملهم الاعتصام المفتوح في خيمة أقيمت قبل شهرين أمام بوابة مقر الوكالة في مدينة غزة.
ويمنع المعتصمون موظفي الأونروا الفلسطينيين والأجانب منذ أسبوع من الدخول إلى مكاتبهم.
وقال أمير المسحال رئيس اتحاد موظفي الوكالة في تصريح صحفي: "ستكون هناك خطوات احتجاجية تصعيدية نقابية في الأيام والأسابيع القادمة حتى تستجيب إدارة الأونروا للمطالب".
ويطالب الاتحاد إدارة الأونروا بالتراجع عن قراراتها بفصل عشرات الموظفين وتحويل نحو 500 موظف دائم إلى العمل بوظيفة جزئية حتى نهاية العام الجاري.
واعتبرت آمال البطش عضو الاتحاد في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن الإضراب يهدف إلى إجبار إدارة الأونروا على التراجع عن قرارها بفصل 116 موظفا والغاء قرار الدوام الجزئي ل500 آخرين.
وكان مدير الوكالة في غزة اتهم في وقت سابق نقابة موظفي الوكالة ب"التمرد" ويقول عدنان أبو حسنة الناطق بإسم الأونروا في قطاع غزة لوكالة "فرانس برس" إن الاضراب أدى إلى وقف كافة الخدمات التي تقدمها الأونروا في القطاع بما في ذلك وقف مراكز توزيع المواد الغذائية والتموينية والإغاثية لمليون لاجئ ووقف الخدمات الصحية لعشرات آلاف اللاجئين".
ودعا "أبو حسنة" اتحاد الموظفين للعودة فورا إلى طاولة المفاوضات لحل كل الإشكاليات مبينا أن استمرار الإضرابات سيؤدي إلى أوضاع كارثية وسيضر بالخدمات المقدمة للاجئين.
وأوضح أن الأونروا هي المنظمة الوحيدة التي بقيت متماسكة وتقدم خدمات منتظمة للاجئين في القطاع وهم بأمس الحاجة للمساعدات" مشيرا إلى أنها تواجه أزمة مالية "خانقة"، موضحا أن برنامج الوكالة العام لايزال بحاجة إلى 64 مليون دولار، أما برنامج الطوارئ ويشمل علاج آثار الفقر والحروب والصحة النفسانية، ويقدم مواد إغاثية، إضافة إلى برنامج التشغيل المؤقت فقد إنهار تماما بعد وقف الولايات المتحدة التمويل للأونروا.
وأوقفت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساعداتها للأونروا التي تصل إلى حوالى 360 مليون دولار ويعمل نحو 13 ألف موظف فلسطيني في الأونروا في قطاع غزة من بينهم 9900 يعملون في خدمات التعليم.
وأعلنت الأونروا أنها سحبت مؤقتا بعض موظفيها الأجانب من غزة بسبب مؤشرات "مقلقة" وعلق مسؤول في حماس التي تدير القطاع، على هذا السحب طالبا عدم ذكر اسمه قائلا: "لا مساس بأي موظف سواء عربي أو أجنبي، حماس تدعم الإجراءات النقابية لاتحاد الموظفين لأنها مطالب عادلة"، مضيفا أن أزمة الوكالة مفتعلة لأغراض سياسية، ولا أحد يمكنه أن يمحو حق اللاجىء بالعودة.
ويخشى موظفو الأونروا من استمرار الأزمة لفترة طويلة من دون أن تجد حلا ويقول ياسر الغرام وهو موظف مفصول إن الاضراب رسالة للإدارة بسبب تعنتها لانها لم تستجب للمطالب.
وتقول المدرسة في الوكالة وداد محسن (31 عاما): "أنا قلقة لأن إجراءات الوكالة تمهيد لإلغائها وشطب حق اللاجئين"، مضيفة: "مسيرات العودة تؤكد للعالم أن اللاجئين مازالوا أحياء".
وينفذ الفلسطينيون منذ 30 مايوالماضي احتجاجات منتظمة تؤدي إلى مواجهات قرب السياج الفاصل بين القطاع وإسرائيل، أسفرت عن مقتل 193 فلسطينيا وجندي إسرائيلي واحد.
والهدف من هذه الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عقد على القطاع، وتثبيت حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم التي هجروا منها قبل سبعين عاما وفق ما تقوله الهيئة العليا الداعية إلى التظاهر.
وكان المفوض العام لوكالة الأونروا بيار كرينبول أعلن في الحادي عشر من سبتمبر الماضي، أن الوكالة لا تزال بحاجة إلى 186 مليون دولار، بعد القرار الأمريكي بوقف تمويلها وتعرضها لأزمة مالية حادة.
وفي السابع والعشرين من الشهر الماضي أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي أن عددا من الدول تعهدت دفع 118 مليون دولار للوكالة من أجل مساعدتها للتغلب على أزمتها المالية.
وأوضح الصفدي أن ألمانيا والسويد والاتحاد الأوروبي وتركيا واليابان بين الدول التي قدمت أموالا إضافية للأونروا خلال الاجتماع الذي عقد على هامش الاجتماعات الاخيرة للجمعية العامة للامم المتحدة.