توتر وارتباك فى مفاوضات سد النهضة.. ومصادر: الموقف السودانى يدعم إثيوبيا ضد مصر

إثيوبيا ترفض مشاركة خبراء دوليين فى لجنة الدراسات البيئية والهيدروليكية

سادت حالة من الارتباك والتوتر اجتماع وزراء حوض النيل الشرقى الذى عقد بالعاصمة السودانية الخرطوم أمس، بعد الاختلاف الواضح فى وجهات النظر بين الجانبين المصرى والإثيوبى بشأن تقليل أضرار سد النهضة الإثيوبى، وذلك بسبب تعنت الجانب الإثيوبى ورفضه التام للرؤية المصرية المطروحة للوصول إلى حل للأزمة، بالإضافة إلى تأخر حضور الوزير السودانى الاجتماع، لانشغاله بحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير، حيث تم إسناد الحقيبة إليه أمس الأول، وقالت مصادر مصرية إن الموقف السودانى يدعم وجهات النظر الإثيوبية ضد المصالح المصرية. وانحسر النقاش، حسب المصادر المصرية الرسمية، فى آليات تشكيل لجنة جديدة لاستكمال الدراسات القديمة التى كان متفقا عليها مع رئيس الوزراء الإثيوبى السابق، ميليس زيناوى، والخاصة بالدراسات البيئية والهيدروليكية. ورفض الجانب الإثيوبى فى الاجتماع المغلق أن تتضمن اللجنة استشاريين دوليين، معتبراً أنه يمكن أن يقتصر تشكيلها على 12 خبيرا محليا من الدول الثلاث، وهو الأمر الذى زاد من حدة التوتر والشد والجذب بين الجانبين. وقال الدكتور خالد وصيف، المتحدث الرسمى باسم وزارة الرى، عضو الوفد المصرى المشارك فى الاجتماعات، إنه تم الاتفاق على بعض النقاط من بينها أهداف اللجنة المزمع تشكيلها، وسيتم الإعلان عنها فى بيان مشترك للوزراء الثلاثة نهاية الاجتماع، بعد الوصول إلى أكبر عدد من الحلول حول النقاط الخلافية التى لا تزال عالقة، لافتا إلى أنه فى حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأنها سيتم ترحيلها لاجتماع قادم سيتم الاتفاق على موعده. وكان وزيرا الرى المصرى والإثيوبى وصلا فى ساعات متأخرة من مساء أمس لحضور الاجتماع، وحرصا على الانفراد بوفديهما قبل بدء الاجتماع دون الإدلاء بأى تصريحات لوسائل الإعلام المحلية أو الدولية المشاركة. ووصفت مصادر مشاركة فى اجتماعات الخبراء أن المفاوضات لا تزال «معقدة للغاية»، وربما تحتاج إلى المزيد من المفاوضات، رغم أن المهندس معتز موسى، وزير المياه والكهرباء السودانى الجديد، أبدى تفاؤله بأن تشهد الخرطوم «انفراجة» فى الأزمة وأن السودان تجاهد لحل الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول المشروع الإثيوبى، رغم أن الجانب المصرى لا يزال لديه مخاوف من تعرض المفاوضات للفشل، بينما تسعى إثيوبيا إلى التأكيد على أنه لا تراجع عن قرار استمرار العمل فى السد باعتباره من أعمال السيادة. وأضافت المصادر أن المطالب المصرية تتمثل فى أن تكون توصيات اللجنة الدولية لبحث هذه الآثار «ملزمة» للدول الثلاث، لافتا إلى أن مصر تسعى إلى أن تتضمن اللجنة خبراء دوليين يتم الرجوع إليهم فى حال وجود نزاع أو خلاف ينشب بين الدول المعنية.