أطلقت وزارة الأوقاف، مبادرة جديدة بعنوان "وطن بلا إدمان"، لمواجهة خطر انتشار الإدمان بين الشباب. وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن المبادرة يشارك فيها علماء الأوقاف من خلال الدروس والقوافل والندوات والنشر الإلكتروني والكلمات الموجهة، وستتاح المشاركة المجتمعية في المبادرة من خلال تطويرها، وتلقي الرؤى والمقترحات بشأنها عبر الموقع الإلكتروني للوزارة للمشاركة في المبادرة، بالتعاون مع كل المؤسسات التي ترغب في المشاركة في الحملة، سواء مؤسسات ثقافية أم تعليمية أم مجتمعية أم إعلامية، خدمة لديننا ووطننا وحفاظا على شبابنا وأبنائنا من اختطاف قوى الشر والضياع لهم. وقال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الحركات الإرهابية والمافيا العالمية تعد تجارة المخدرات أحد أهم مصادر تمويلها، وإذا كانت بعض هذه الجماعات تهدف إلى الهدم وغسيل العقول أو مسحها أو حرمان المجتمعات من طاقات وعقول شبابها، فإنها لا تتورع في استخدام أقذر الوسائل في ذلك، وإغراق المجتمعات التي تستهدفها بالمخدرات بكل ألوانها. وأضاف وزير الأوقاف، أن الجماعات الإرهابية في حاجة إلى حلفاء ومافيا المخدرات والسموم هم حلفاءهم الطبيعين، وعلى جميع المؤسسات الدينية والتعليمية والتربوية والثقافية والشبابية ومنظمات المجتمع المدني أن تجعل مواجهة الإدمان والمخدرات والتحذير من مخاطرهما جزءًا أصيلاً في جميع برامجها، وهو ما تقوم به الوزارة، وأن تقوم وسائل الإعلام مسموعة ومقروءة ومرئية بتسليط الضوء وبقوة على مخاطر هذه الظواهر السلبية، كما ينبغي أن تبرز الأعمال الفنية والإبداعية الآثار السلبية للوقوع في مخالب الإدمان، أو تجار السموم أو موزعيه، سواء على الفرد أم على أسرته أم على مجتمعه، ذلك أن شر المدمن لا يقف عند شخصه إنما يتجاوزه إلى أسرته وأصدقائه وزملائه ومجتمعه ووطنه، ذلك أن من فقد عقله أو اختل توازنه الفكري والنفسي يمكن أن يرتكب أي حماقة من الحماقات لذلك قالوا :"الخمر أم الخبائث". وقال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بالوزارة ل"الوطن": إننا نقوم بتفعيل الدور الاجتماعي والدعوي لأئمة الأوقاف في الدعوة والتثقيف، من خلال التواجد بين الناس ببرامج التوعية حول مخاطر الإدمان لأن مشكلة الإدمان عميقة، لما لها من خطورة على مقدرات الدولة وقوتها، فقوة الأمم ليست في أموالها إنما في عقولها والشباب أعظم ثروة للأمة، واستهداف الشباب هدم للأمة واضعاف لقوتها ومواجهة هذه الظاهرة الخطيرة تُعد مطلبًا شرعيًا ووطنيًا ومجتمعيًا. وأضاف، رئيس القطاع الديني بالوزارة، أن الإدمان والمخدرات سم قاتل، يفسد العقل ويفتك بشباب المجتمع، فيجعلهم جثثًا هامدةً، وعقولًا خاوية، وقلوبًا فارغةً، لا يستطيعون الدفاع عن أرضهم وعرضهم، ولا يستطيعون الإسهام في تنمية وطنهم، والمخدرات لها أضرارها الصحية والنفسية والاجتماعية على الفرد والمجتمع، ومن ثم فإن إدمان المخدرات والمسكرات بكل صورها واختلاف أنواعها أكبر أداة هدم للفرد والمجتمع، مشيرًا إلى أن قضية الإدمان قضية أسرية ومجتمعية، تحتاج إلى تكاتف الجهود للقضاء على هذه الظاهرة الخطيرة المدمرة ومكافحتها. وأوضح، أن وزارة الأوقاف لا تألو جهدا في توعية الشباب بخطر هذا المرض الخطير، فجرى تنظيم دورات تدريبية للأئمة وتثقيفهم على أيدي علماء متخصصين من أجل توعية المواطنين بالمساجد والمحافل المختلفة، إضافة إلى الخطب التي أعدتها الوزارة وكان لها أثر إيجابي لدى المواطنين، وهي بصدد العديد من تلك الجهود الملموسة للقضاء على هذا المرض الخطير الذي يدمر ثروتنا القومية من الشباب. من جانبها أكدت دار الافتاء أن علماء الإسلام على تحريم تعاطي المخدرات، ونقَلت الصفحة الرسمية للدار على "فيس بوك" الإجماعَ على الحرمة يقول الإمام القرافي المالكي في "الفروق"، وعدَّه بعضهم من جملة الكبائر، ودلت الأدلة الشرعية على حرمة تناول وتعاطي المخدرات؛ منها قوله تعالى: ﴿وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾. وأضافت في فتوي لها، نشرتها عبر موقعها الرسمي: نصت الأيتان على النهي عن الاضرار بالنفس والإلقاء بها في المهالك، والأمر بالمحافظة عليها من المخاطر، لأن المحافظة عليها من المقاصد الخمس، ولذلك حرم على الإنسان كل ما يُذهِب عقله أو يضر نفسه، ومعلوم أن في تعاطي المخدِّرات هلاكًا ظاهرًا، وإلقاءً بالنفس في المخاطر. وتابع: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: "نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ وَمُفْتِرٍ"، وهو نص في تحريم المخدرات باعتبارها من جملة المفترات، كما أن القواعد الشرعية تقتضي القول بحرمة المخدِّرات؛ حيث ثبت ضررها حسيًّا ومعنويًّا، وما كان ضارًّا فهو حرام؛ لحديث: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ" راوه أحمد، وذلك ما لم يتعيَّن شيء منها طريقًا للدواء بتقرير أهل الطب المتخصصين، ولا تقتصر حرمة المخدِّرات على تناولها فقط، بل يشمل ذلك زراعتها والاتجار فيها، فالشرع لَمَّا حرَّم الخمر حرَّم أيضًا كل الأسباب المؤدية إلى تداولها، لكن لا يُحَدُّ صاحبها، بل يعزَّر بحسب ما يراه القاضي محققًا للمصلحة المجتمعية.
