منظمات عربية تنتقد التقرير الأممي عن وضع حقوق الإنسان في اليمن

تواصل المنظمات الحقوقية العربية فعالياتها وأنشطتها على هامش الدورة ال39 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، والتي انطلقت 10 سبتمبر الجاري ومن المقرر أن تنتهي 28 من الشهر نفسه.
وشارك عدد من الحقوقيين العرب، مساء أمس، في ندوة لتسليط الضوء على الملفات الحقوقية في دول الصراع بالشرق الأوسط بعنوان: "هل يساعد تقرير الخبراء على إحلال السلام في اليمن"، عقدتها المنظمة المسكونية لحقوق الإنسان والتنمية بجنيف، بالتعاون مع المركز الاستشاري للحقوق والحريات بجنيف.
وتحدث في الندوة المستشار عبدالرحمن المسيبلي، رئيس المركز الاستشاري للحقوق والحريات، وليزا البدوي، الباحثة القانونية في مجال حقوق الإنسان، والسفير عبدالله البجيري، سفير اليمن السابق في روسيا الاتحادية، وترأسها أيمن نصري، رئيس المنظمة المسكونية.
وناقشت الندوة التقرير الصادر عن الخبراء عن وضع حقوق الإنسان في اليمن، وما إذا كان هذا التقرير قد استطاع أن ينقل الصورة الحقيقية عن وضع حقوق الإنسان في اليمن، والوقوف على الانتهاكات التي تحدث، وتقديمها للمجتمع المدني بشكل موضوعي محايد.
وأكد المستشار عبدالرحمن المسيبلي، أن التقرير احتوى ثغرات وأخطاء مهنية كبيرة، فهو منحاز للطرف الحوثي، ومسيس، وفاقد للمصداقية، ويحتاج إلي إعادة صياغته مرة أخرى، وأعطى عدة أمثلة على هذا التحيز الواضح في التقرير.
وقدم السفير عبدالله البجيري، تحليلًا رقميًا للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الشعب اليمني نتيجة الممارسات الهمجية التي ترتكبها ميلشيات الحوثيين، والتي أدت إلى وفاة ما يزيد على 296 ألف جراء الحرب، فضلًا عن نحو 247 ألف طفل توفوا بسب سوء التغذية.
وطالب البجيري، في كلمته، بضرورة أن يتدخل المجتمع الدولي لوقف المجازر التي ترتكبها الحوثيين في حق الشعب اليمني ومحاسبة المتورطين من قيادة المليشيات الحوثية.
فيما عرفت الباحثة ليزا البدوي، الآليات الوطنية والدولية المعمول بها لحماية حقوق الإنسان، مؤكدة أن التقرير منقوص لعدم قدرة الخبراء على الوصول إلى جميع المناطق المنكوبة والمتضررة جراء التدخل العسكري الحوثي، ونتيجة الوضع الأمني الحساس كما هو الوضع في مدينة تعز.
وفي كلمته، أكد أيمن نصري أن التقرير انتقائي، واستقى المعلومات من طرف واحد، وأغفل جزء كبير جدا من الانتهاكات التي أقدم عليها الحوثيون وتمثلت في قتل المدنيين وتجنيد الأطفال.
وحمل نصري كثيرا من المنظمات الحقوقية اليمنية جزء من المسؤولية، لعدم قدرتها على التواصل بشكل سليم مع المجتمع الدولي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، من خلال استخدام الآليات الدولية المعمول بها، وهو الأمر الذي أثر بالسلب على هذا التقرير.