قررت الدائرة ال11 بمحكمة جنايات دمنهور، المنعقدة في محكمة الرحمانية الابتدائية، برئاسة المستشار حسن الباهي وعضوية المستشارين أيمن محمد كمال الديب، ورامة سعد محمد، وسكرتارية رمضان مصطفى، اليوم، تأجيل محاكمة المتهمين في قضية حادث تصادم قطاري المناشي في كوم حمادة، إلى جلسة 25 نوفمبر المقبل. وطالب دفاع المتهمين، التصريح باستخراج صورة طبق الأصل من جدول أعمال موكليهم عن يوم 28 فبراير 2018، وبيان عن حركة القطارات لليوم نفسه من قطاع هيئة السكة الحديد بفي طنطا، وتشكيل لجنة من السكة الحديد لتفسير المادة 269 من اللائحة، والاطلاع وتصوير التقارير اللجنة الفنية المشكلة من وزارتي النقل والدفاع، وإخلاء سبيل المتهمين من الثاني إلى الرابع في القضية، معتبرين أنهم ليس لهم علاقة بالحادث، لأنهم كانوا مكلفين بأعمال في محطات أخرى من قطاع هيئة السكة الحديد في طنطا. كما طالب باستخراج بيان بعدد المحطات التي يعمل بها كل منهم ومركز عمل كل متهم في القضية يوم وقوع الحادث، حيث فجروا مفاجأة من العيار الثقيل، بأن المتهم الرابع وصله تكليف بوجود عطل بسيمافور الإشارات بعد وقوع الحادث بمحطة أبو الخاوي. وترجع أحداث القضية إلى 28 فبراير الماضي، عندما تصادم قطاران أحدهما ركاب، والآخر بضائع عند محطة سكة حديد أبو الخاوي، ما أسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة العشرات من مستقلي القطار. وكشفت تحقيقات النيابة العامة، برئاسة المستشار محمد الحسيني، رئيس نيابة كوم حمادة، وبإشراف المستشار أحمد حامد، المحامي العام لنيابات جنوبدمنهور، عن ارتكاب "محمد.أ" ملاحظ البلوك بمحطة أبوالخاوي، و"مصطفى.ط" رئيس كهرباء الإشارات، و"عز.م" مساعد رئيس كهربائي الإشارات، و"وليد.أ" كهربائي الإشارات، مخالفات عمدية للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكة الحديدية، وما تفرضه عليهم أصول مهنتهم، وتعجلهم في إعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي إلى سكة التخزين، قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب للتحويلة بكامل عرباته، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار قطار الركاب بدءًا من العربة الثالثة، ما أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة، مع الجهة اليمنى بمقدمة جرار قطار البضائع. وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين تسببوا في خلل جسيم بما تفرضه عليهم لائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يعرض مستقلي منظومة السكك الحديدية للخطر، وأضروا بأموال ومصالح جهة عملهم وهو ما تمثل في تلفيات بممتلكات ومهمات السكك الحديدية قدرت قيمتها بنحو 439 ألف جنيه، وتعطيل لحركة سير القطارات قدرت قيمتها بنحو 67 ألف جنيه.
