قررت محكمة جنايات دمنهور "الدائرة الحادية عشرة"، المنعقدة بمحكمة الرحمانية الجزئية، تأجيل محاكمة المتهمين في حادث تصادم قطاري البحيرة بمحطة أبوالخاوي بكوم حمادة، "خط المناشي" بمحافظة البحيرة لجلسة 25 نوفمبر المقبل، لتحقيق طلبات دفاع المتهمين. كان المستشار نبيل صادق، النائب العام، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيقات في الحادث الذي وقع في 28 فبراير الماضي وأسفر عن مصرع 7 أشخاص، وإصابة 49 من مستقلي القطار. وكشفت تحقيقات النيابة عن التصور النهائي لكيفية وقوع الحادث والمتورطين في ارتكابه، وذلك من خلال قيام المتهم "محمد.أ.م" ملاحظ البلوك بمحطة أبو الخاوي، مركز كوم حمادة، بالاشتراك مع كل من "مصطفى .ط.م" رئيس كهربائي الإشارات، و"عز. م.ب" مساعد رئيس كهربائي الإشارات، و"وليد.م.أ" كهربائي الإشارات بارتكاب مخالفات عمدية للائحة سلامة التشغيل لهيئة السكة الحديدية، ولما تفرضه عليهم أصول مهنتهم وتفاديهم بذل الجهد لاتخاذ إجراءات أخرى عديدة، وتعجلهم إعطاء أمر التحويل من السكة الطوالي، إلى سكة التخزين، قبل التأكد من اجتياز قطار الركاب للتحويلة بكامل عرباته، الأمر الذي أدى إلى تغيير مسار القطار بدءً من العربة الثالثة، ما أدى إلى اصطدام الجانب الأيمن من الجزء الخلفي من العربة الثالثة، مع الجهة اليمنى لمقدمة جرار قطار البضائع. وأكدت النيابة أن المتهمين أخلوا إخلالا جسيما بما تفرضه عليهم لائحة سلامة التشغيل للهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يعرض مستقلي منظومة السكك الحديدية للخطر، كما أضروا بأموال ومصالح جهة عملهم وهو ما تمثل في تلفيات بممتلكات ومهمات السكك الحديدية قدرت قيمتها بحوالي 439 ألف جنيها، وتعطيل لحركة سير القطارات قدرت قيمتها بحوالي 67 ألف جنيها. كان فريق من النيابة العامة بكوم حمادة سلم رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أجهزة ATC لتفريغ الصندوقين الأسودين لقطارى الركاب والبضائع بخط المناشي عقب أداء اليمين القانونية.
