رئيس وزراء الأردن: قرار واشنطن بشأن الأونروا محاولة لتصفية قضية فلسطين

قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الجمعة، إن قرار واشنطن بوقف تمويل وكالة غوث، وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" هو محاولة لتصفية القضية الفلسطينية وحق اللاجئين في العودة.
وأكد الرزاز، خلال حوار ضمن برنامج "ستون دقيقة" الذي بثه التلفزيون الأردني، أن "موضوع الأونروا ليس محاولة لتصفيتهم، بل تصفية القضية الفلسطينية وحق اللاجئين في العودة"، مضيفًا أن الأردن لن تتنازل عن هذا الموضوع إطلاقا.
وأكد الفلسطينيون أن حق العودة الذي نص عليه القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ينطبق على كل الفلسطينيين الذين اضطروا لترك بلادهم ابتداء من 1948 قبيل إعلان قيام دولة إسرائيل وأبنائهم وأحفادهم، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل خاص ترفضان الاعتراف به.
وأعلنت واشنطن، الشهر الماضي، إلغاء حوالي 300 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين، لا سيما لبرامج مساعدة في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وكانت الولايات المتحدة، خفضت أساسًا بداية العام الجاري من مساهمتها للأونروا، ولم تقدم سوى 60 مليون دولار مقابل 370 مليون دولار في العام 2017.
وتحتاج الوكالة إلى نحو 200 مليون دولار لسد العجز هذا العام.
وقال الرزاز، إن "هناك حملة كبيرة وحراكًا من جلالة الملك عبدالله الثاني على المستوى العالمي وقبول على المستوى الاوروبي والعالمي لدعم الاونروا نتيجة هذه الجهود لن نقف مكتوفي الأيدي أمام هذا.
ويسعى الأردن لعقد مؤتمر الأسبوع المقبل في نيويورك لدعم وكالة "أونروا" وتأمين تمويل إضافي.
ويشارك وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، الخميس المقبل، في اجتماع وزاري يضم السويد وتركيا والاتحاد الأوروبي واليابان وألمانيا وأمين عام الأمم المتحدة لدعم الأونروا.
وأكد الرزاز، للتلفزيون الأردني، الجمعة، أن ثوابتنا في المملكة الأردنية الهاشمية واضحة جدًا خصوصًا ما يتعلق بالقضية الفلسطينية.
وأوضح: "نحن مع حل الدولتين ومع إقامة دولة فلسطينية على أراضي الرابع من يونيو لعام 1967م، وأن تكون القدس عاصمة لها، ومع حق العودة للاجئين وكل هذه التعابير وهذه ثوابت.
ويبلغ عدد اللاجئين الفلسطينيين في الأردن نحو 2.2 مليون لاجئ وفق الأمم المتحدة.
ويشكل الأردنيون من أصل فلسطيني نحو نصف عدد سكان المملكة، التي كانت الضفة الغربية تخضع لإدارتها قبل حرب يونيو 1967.