الحكومة تلتقى المستثمرين العرب لفض النزاعات الاقتصادية.. وتتجه لقانون «احترام العقود»

تخطط حكومة الدكتور حازم الببلاوى لعقد سلسلة من اللقاءات الموسعة مع رجال الأعمال العرب والمصريين أصحاب المنازعات الاقتصادية العالقة، وذلك استعداداً لطرح قانون يؤكد ويحترم المراكز القانونية التى نتجت عن العقود السابقة التى أبرمها مستثمرون مع الدولة.
وكشف مصدر مسئول بوزارة الاستثمار أن الحكومة تستهدف من اللقاءات وضع المعايير الأساسية لفض النزاعات الاقتصادية العالقة بين الحكومة والمستثمرين بأثر رجعى، حيث يشمل مشروع القانون الجديد آلية للتعامل مع كافة المنازعات قبل ثورة 25 يناير تيسيراً على المستثمرين وللمساهمة فى جذب رؤوس أموال جديدة.
وكان محمد أبوزيد، مستشار وزير الاستثمار، أعلن أمس الأول، فى جلسة نقاش ضمن منتدى الاستثمار المصرى الخليجى، أن الحكومة تسعى لتذليل العقبات أمام المستثمرين، مؤكداً أن «الأخطاء تصحح والمسئول المخطئ يعاقب، ولكن المستثمر لا ذنب له ويجب أن يستمر فى العمل»، موضحاً أن مصر تدرس التسوية فى 13 نزاعاً قانونياً مع المستثمرين.
ويمثل ملف النزاعات الاستثمارية لأكثر من 8 شركات سعودية فى مصر إجمالى رؤوس أموالها يقترب من العشرة مليارات جنيه، أحد الملفات المنتظر تسويتها.
ووفقاً لتقارير لجان فض المنازعات التى تم تشكيلها منذ أكثر من عام بهيئة الاستثمار فإن هناك 8 شركات هى «نوباسيد» للبذور، النصر لإنتاج قطاعات الألومنيوم، «رخاء للاستثمار الزراعى والتنمية» التى تدير ثلاث شركات سعودية هى «رخاء»، و«شرق العوينات»، و«الأمريكية المصرية»، أنوال السعودية، مجموعة الشربتلى، شركة أجياد، وأخيراً النيل للطيران.
أما أزمة شركة نوباسيد فقد انتهت بشكل كبير، ويمكن استثناؤها من إجمالى الشركات التى تواجه عقبات فى مصر. وفيما يخص مشكلة شركة النصر لإنتاج قطاعات الألومنيوم فإنها تتلخص فى خلاف بين الشركاء السعوديين فى جانب والشركاء المصريين فى الجانب الآخر، حيث صدر حكم بفرض حراسة على الشركة لصالح المصريين للحفاظ على الشركة، رغم أن الأغلبية لصالح السعوديين، ثم صدرت أحكام قضائية لصالح الشركاء السعوديين مع بقاء مشكلة عدم تنفيذ القرارات. ويمتلك فايز جميل أحمد زقزوق 34% من الشركة، وأحمد جميل أحمد زقزوق يملك 16% من الشركة، ويتضامن معهم المستثمر المصرى أحمد خليل طلبة بنسبة 1% فقط، وتتضمن المشكلة سيطرة الشركاء المصريين على مجلس إدارة الشركة، ومنع الشركاء السعوديين من التدخل فى الإدارة.