الحرية والعدالة يخطط لحل أزمات الشركات السعودية بالقانون

الهضيبى :السعودية لا تمارس ضغوطا من اجل المخلوع..و مصر ترفض وقوع اي ظلم على الشركات في عهد مرسي
كشف المهندس احمد الهضيبى رئيس لجنة الصناعة بحزب الحرية والعدالة عن وجود مخطط عام لدى حزبه لاحتواء ازمة الشركات السعودية فى مصر التى هددت مؤخراً بالتخارج من السوق المصرى.
وقال الهضيبى ل "أموال الغد" ان تقريراً شاملا يعد حالياً لملفات 8 شركات قال المستثمرين السعوديين انها تواجه مشكلات فى مصر هى ''نوبا سيد'' للبذور ، النصر لإنتاج قطاعات الألمونيوم ، رخاء للاستثمار الزراعي والتنمية، التى تدير ثلاث شركات سعودية، وهي ''رخاء''، و''شرق العوينات''، و''الأمريكية المصرية'' ، أنوال السعودية ، مجموعة الشربتلي ، شركة أجياد واخيراً النيل للطيران.
واوضح الهضيبى ان مصر لن تقبل ابدأ ان يواجه المستثمرون العرب اى نوع من الظلم على الاراضى المصرية ما دام ذلك لن يخل باحكام القوانين المنظمة لعمليات الاستثمار الاجنبى فى مصر.
واضاف رئيس لجنة الصناعة بالحرية والعدالة ان ازمة شركة نوباسيد قد انتهت بالفعل ويمكن استثنائها من اجمالى الشركات التى يحاول الحزب الحاكم احتواء مشاكلهم خلال الفترة المقبلة ، نافياً ما يتردد حول وجود ضغوط سياسية سعودية على مصر بشأن الرئيس المخلوع ، كما نفى ان يكون تلويح الشركات السعودية بالتخارج له علاقة بالحياة السياسية فى مصر.
ودعا الهضيبى مجلس الاعمال المصرى السعودى خاصة الجانب السعودى عدم التعجل فى اصدار الاحكام على مستقبل الاستثمارات السعودية فى مصر ، لافتا الى ان كافة الاحزاب المصرية تحترم تعاقدات ومعهدات مصر الدولية على كافة المستويات خاصة المستوى الاقليمى العربى.
وكانت لجنة تابعة لوزارة التجارة والصناعة السعودية أعلنت منذ ايام أن 8 شركات سعودية كبرى تواجه مشكلات استثمارية في مصر، تقدر استثماراتها بنحو 5 مليارات ريال.
وفيما يخص مشكلة شركة النصر لإنتاج قطاعات الألمونيوم تتلخص في خلاف بين الشركاء السعوديين في جانب والشركاء المصريين في الجانب الآخر، حيث صدر حكم بفرض حراسة على الشركة لصالح المصريين للحفاظ على الشركة، رغم أن الأغلبية لصالح السعوديين، ثم صدرت أحكام قضائية لصالح الشركاء السعوديين مع بقاء مشكلة عدم تنفيذ القرارات.
ويمتلك فايز جميل أحمد زقزوق 34 % من الشركة، وأحمد جميل أحمد زقزوق الذي يملك 16 % من الشركة، ويتضامن معهم المستثمر المصري أحمد خليل طلبة بنسبة 1 % فقط، وتتضمن المشكلة سيطرة الشركاء المصريين على مجلس إدارة الشركة، ومنع الشركاء السعوديين من التدخل في الإدارة أو الدخول إلى مقر الشركة أو المصنع، وتم فرض حراسة على الشركة إلى حين تعيين مجلس إدارة.
اما النوبارية لإنتاج البذور ''نوبا سيد''، تم تسويتها لصالح المستثمر عبد الإله كعكي، بعد أن تضررت من صدور قرار حكومي وليس قضائيا من وزير الزراعة بالتحفظ على كافة أصول الشركة وإداراتها، رغم دفع المستثمر جميع المبالغ المطلوبة من قِبل هيئة قطاع الأعمال.
اما شركة رخاء للاستثمار الزراعي والتنمية، حيث تواجه ثلاث شركات سعودية، وهي ''رخاء''، و''شرق العوينات''، و''الأمريكية المصرية''، مشكلة عدم التزام الحكومة بتوصيل الكهرباء للمشاريع وفقا للاتفاق، وعدم التزام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بواجبها تجاه شركات الاستثمار العربي في مخاطبة وزارة الدفاع، وإصدار التصاريح اللازمة للمستثمرين للوصول إلى منطقة المشاريع، ورغم أن ذلك إجراء إداري فإنه كبّد الشركات خسائر بسبب تأخير التنفيذ.
وعلى صعيد شركة أنوال السعودية ''محلات عمر أفندي''، التي تشكل أكبر استثمار سعودي، فقد تضرّرت من حكم للقضاء الإداري ببطلان عقد البيع، وتم الطعن عليه من قبل المستثمر، وقام عدد من المصارف الدائنة والمتعاملة مع ''عمر أفندي'' بتقديم شكاوى بناء على ذلك الحكم.
فيما تواجه مجموعة الشربتلي اعتراضات مصرية على تنفيذ مشروعين، أحدهما مشروع ''جولدن كوست - نبق - شرم الشيخ'' الذي يتطلب قيام الهيئة العامة للتنمية السياحية بتنفيذ التزاماتها نحو تسليم البحر والشاطئ مطهرا من الألغام، وخاليا من الإشغالات، والمشروع الآخر ''جولدن كوست سومة باي'' الذي ينتظر صدور موافقة القوات المسلحة على إقامة المشروع.
أما مشروع شركة أجياد لإقامة مجمع سياحي وسكني في الإسكندرية، فقد تضررت من رفع وزارة الأوقاف عدة قضايا ضد الشركة بدعوى عدم ملكيتها للأرض، رغم صدور قرار نهائي من النائب العام بأحقية الشركة وعدم وجود أية شبهة، لكن الوزارة ما زالت تطالب الجهات المعنية بعدم منح الشركة التراخيص المطلوبة.
كما قدمت مشروع شركة الرحاب السعودية المصرية للاستثمار والتنمية العقارية، وهي إحدى شركات مجموعة العناني في مصر؛ تظلما في عام 2008 إلى اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار ضد قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والذي يتضمن سحب أراضٍ صناعية وسكنية من شركة الرحاب دون أي مبرر قانوني.
اما قضية شركة النيل للطيران، التي واجهت مشكلة عدم التصريح للشركة بالطيران من مطار القاهرة لأي من الدول المطلوب الطيران إليها، فرغم موافقة سلطة الطيران المدني على تأسيس الشركة للشركة النقل الجوي المنتظم وغير المنتظم دوليا وداخليا، دون إبداء أي اشتراطات على حظر الطيران من أي مطار.