أصدر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية قرار رقم 223 لسنة 2013، بإنشاء وتشكيل لجنة جديدة تحت مسمي "لجنة المشاركة المجتمعية " والتي إعتبرتها القوي السياسية بديلا عن المجلس الإستشاري والذي إقترحته القوي السياسية عقب ثورة 30 يونية كبديل للمجالس الشعبية المحلية. يرأس المحافظ هذه اللجنة وتتكون من: 1- السكرتير العام. 2- السكرتير العام المساعد. 3- رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء. 4- اثنين من كل حزب رسمي معتمد يرشحهما السيد رئيس الحزب أحدهما على الأقل من الشباب. 5- اثنين من أساتذة الجامعة المهتمين بالشأن العام يرشحهما الأستاذ الدكتور رئيس جامعة بنها. 6- اثنين من السادة القضاة السابقين يرشحهما نادي القضاة بالقليوبية. 7- اثنين من الجمعيات الأهلية يرشحهما السيد مدير مديرية التضامن بالقليوبية. 8- اثنين من النقابات المهنية يرشحهما السيد مدير مديرية القوي العاملة بالقليوبية. 9- اثنين من الغرفة التجارية بالقليوبية يرشحهما السيد رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية. 10- اثنين من الصحافة والإعلام بالقليوبية يرشحهما السيد رئيس جمعية الإعلاميين بالقليوبية. 11- اثنين من رجال الثقافة والفن والأدب يرشحهما السيد مدير الثقافة بالقليوبية. 12- اثنين من النساء يرشحهما المجلس القومي للمرأة بالقليوبية. 13- نقيب الفلاحين بالقليوبية. تكون مهمة المجلس نقل صورة حقيقية للمحافظ عن المشاكل التي يعاني منها المواطن، وتقديم الحلول في الموضوعات التي تهم المواطنين، ونقل صورة حقيقية لأبناء الإقليم عن المشروعات التي تقيمها المحافظة، ورصدها ومتابعتها وتقديم المشورة والمقترحات والدراسات اللازمة لتطوير الخدمات والمرافق العامة بالمحافظة، وكذا نقل الصورة الحقيقية للمواطنين عن المشروعات التي تقدمها المحافظة، ورصدها ومتابعتها، وقياس مدى رضا المواطنين عنها، على أن تعقد هذه اللجنة اجتماعا شهريا على الأقل، ولها أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة التي لها دور اجتماعي فعال ومؤثر.