ممثل سفارة إيطاليا يشكر "الداخلية" لتعاونها في مواجهة الاتجار بالبشر

قال فاسيلو متاليا ممثل السفارة الإيطالية، مدير مكتب الهجرة غير الشرعية، إن التعاون القضائي بين الدول سيساهم في زيادة فرص التشارك لمعرفة فلسفة القانون الدولي، الذي يواجه مكافحة الجرائم المنظمة والعابرة للحدود وأن جهود بلاده لا تقتصر على الأراضي الإيطالية فقط، ولكنها تمد يد المساعدة لشركائها بإتباع أحدث الأنظمة والأساليب لمواجهة تلك الظاهرة.
ووجه "متاليا"، في كلمته بمؤتمر نواب عموم إفريقيا وأوروبا المنعقد بشرم الشيخ، الشكر لوزارة الداخلية المصرية فيما أبدته من تعاون مع سلطات بلاده في مواجهة الإتجار بالبشر، والهجرة غير المشروعة، مؤكدا وجود تنسيق وتعاون أكاديمي بين الظباط الإيطاليين والمصريين لمكافحة تلك الجرائم، من خلال تقديم الخبرات الخاصة لظباط الهجرة والجوازات.
وأوضح "متاليا" أنه كان هناك تدفق كبير من المهاجرين غير الشرعيين إلى الشواطئ الإيطالية، كان يقدر ب20 إلى 24 ألف مهاجر سنويا، وارتفع إلى 180 ألف مهاجر خلال 2015 لكن العدد انخفض في العام الحالي، وذلك بسبب التعاون القضائي وصعوبة الهجرة عبر البحر الأبيض المتوسط بسبب ما فرضته بلاده من إجراءات صارمة على الحدود لتقليل تلك الأعداد، مشيرا إلى أن بلاده قامت بتفعيل معايير وقوانين أعالي البحار لمواجهة تلك الجرائم بجانب تدابير أخرى قد تكون فعالة لمواجهة تلك الظاهرة.
وأكد أن عملية الإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين تتم من خلال عصابات محترفة شديدة الخطورة تمثل شكل هرمي فيما بينهم وترتكب بجانب تلك الجرائم ،جرائم أخرى تتعلق بتجارة المخدرات ، لافتا إلى أن هناك ترتيبات مع مكتب مكافحة المخدرات التابع لمنظمة الأمم المتحدة لتقديم الدعم للدول للمساعدة في مكافحة الجرائم التي تتم بشمال وغرب أفريقيا، وطالب جميع الدول بتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال،
وأشار إلى أن النيابة العامة المصرية قامت بالتنسيق مع نظرائها في عدد من الدول ومنها إيطاليا للتعاون وتبادل الخبرات لمكافحة الجرائم المنظمة ، وأشار إلى أن كل مجرم يقف أمام المحكمة يقلل من عدد الجرائم التي من الممكن أن تحدث في المستقبل وأن هروبه يزيد من فرص وجود جرائم أكثر.
واختتم "متاليا"، كلمته بالإشارة إلى أنه تم تنظيم 6 ورش عمل خاصة بمكافحة الإتجار بالبشر خلال يوليو الماضي بإيطاليا شارك فيها 52 ممثل ادعاء بينهم ممثلين عن النيابة العامة المصرية.