موظفو مديريات الأمن يعودون إلي الإضراب.. وأزمة في (القوي العاملة)

شهدت محافظات المنيا والقليوبية والغربية عودة إضراب العاملين المدنيين بمديريات الأمن الذين جددوا مطالبهم المتمثلة فى رفع الأجور والمساواة مع أمناء الشرطة، فيما توقفت مديرية القوى العاملة فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة عن العمل تماما بعد إعلان الموظفين الدخول فى إضراب كامل أمس الأول احتجاجاً على عدم رفع الحوافز، أسوة بالعاملين فى الوزارة بالقاهرة ومديرياتها.
كان العاملون المدنيون بمختلف القطاعات التابعة لمديرية أمن المنيا قد واصلوا اعتصامهم أمام المديرية، ومجمع شرطة ملوى، انتظاراً للنتائج التى ستسفر عنها جلسة مجلس الشعب اليوم، والتى ستحدد الاتجاه إلى العمل بمختلف القطاعات، أو السفر للقاهرة للدخول فى اعتصام مفتوح أمام المجلس ووزارة الداخلية.
وجدد العاملون مطالبهم الخاصة بتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية فى توزيع الحوافز والأجور والمساواة وعدم التمييز بينهم وبين بقية العاملين بوزارة الداخلية من ضباط وأفراد وتعديل هيكل الأجور.
كما تجمهر العشرات من العاملين المدنيين بمديرية أمن القليوبية وأعلنوا الاعتصام المفتوح والامتناع عن العمل احتجاجا على قيام وزارة الداخلية بتحسين أحوال أمناء وأفراد وخفراء الشرطة وتعديل أحوالهم المادية ورفع مرتباتهم وإقرار مشروع التدرج الوظيفى، وطالبوا بالمعاملة بالمثل.
وردد المحتجون الشعارات المناهضة للوزارة ومشروعها مطالبين بزيادة الأجور وتحسين المعاشات ورفع الحوافز والمساواة مع الأمناء وأفراد الشرطة، فيما تسبب الإضراب فى قطع الطريق المؤدى لموقف بنها العمومى وإحداث أزمة مرورية.
من جانبه التقى اللواء أحمد سالم جاد، مدير الأمن، وفدا منهم واستمع لشكواهم ووعدهم برفعها إلى الوزارة، التى أكدت أن هؤلاء الموظفين تابعون لوزارة العدل، ولا دخل لها بمطالبهم.
ونظم العاملون المدنيون بقطاع الأحوال المدنية بالغربية وقفة احتجاجية أمس الأحد أمام مبنى مديرية أمن الغربية معلنين الدخول فى إضراب تام عن العمل لحين تنفيذ مطالبهم.
وقال العاملون المحتجون ل«الوطن» إنهم يعانون من أوضاع مالية سيئة منذ سنوات طوال مما يصعب عليهم التكيف مع تكاليف الحياة الباهظة، مطالبين برفع مكافأة نهاية الخدمه لتصل إلى 100 شهر بدلا من 4 شهور وصرف حافز 200%.
كما طالبوا بتثبيت المؤقتين وتفعيل القانون 47 لسنة 78 وعودة تبعية الأحوال المدنية لمجلس الوزراء، ومساواتهم بالضباط وأفراد الشرطة فى جميع الامتيازات سواء كانت مالية أو اجتماعية أو صحية أو وظيفية.
وأكدوا أنهم لن يفضوا اعتصامهم إلا بعد استجابة وزير الداخلية لمطالبهم المشروعة، أو نقلهم إلى وزارات أخرى يتمتعون فيها بمميزات، ولا يشعرون بالتمييز بين أبناء الوزارة الواحدة.
وعلى صعيد آخر توقفت مديرية القوى العاملة فى محافظة الإسكندرية عن العمل تماما بعد إعلان الموظفين الدخول فى إضراب كامل، وإغلاق المكاتب بالجنازير، احتجاجاً على عدم رفع الحوافز، أسوة بالعاملين فى وزارة القوى العاملة بالقاهرة ومديرياتها.
وأضرب حوالى 1200 موظف بالمديرية عن العمل أمام المكتب الرئيسى بمنطقة سموحة.
وأعلن موظفو 12 مكتباً فرعياً موزعة فى «المنتزه، ووسط، والعامرية، وباب شرق، والجمرك، وغرب»، عدم العودة إلى العمل لحين الموافقة على مطالبهم التى تتمثل فى صرف 300% حوافز، بالإضافة إلى 50% بدل مخاطر، وصرف 3 شهور عن كل سنة عند بلوغ سن المعاش، بدلاً من شهر واحد فقط.
وتسبب الإضراب فى حدوث مشاجرات بين المواطنين المتكدسين أمام الفروع، الأمر الذى أدى لحالات تعدٍّ من البعض على الموظفين الذين رفضوا إنهاء أى أعمال للمواطنين لحين الموافقة على مطالبهم.
ونظم العاملون بمكاتب العمل بمراكز محافظة البحيرة وقفة احتجاجية، للمرة الثانية، أمام مديرية القوى العاملة بمجمع المصالح الحكومية بدمنهور، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية والوظيفية وتحقيق العدالة والمساواة بينهم وبين العاملين بديوان عام الوزارة.
وقال إبراهيم لبيب ومصطفى زيدان (مفتشان بمكتب عمل إيتاى البارود) إننا نظمنا وقفة احتجاجية الأسبوع الماضى وعرضنا قائمة المطالب التى ننادى بها والتقينا وكيلة الوزارة التى وعدتنا برفع المطالب إلى الوزير إلا أن شيئا لم يتم، مما دعانا إلى تنظيم هذه الوقفة.
وأشار إلى أن مطالبهم تتمثل فى رفع مكافأة نهاية الخدمة إلى 100 شهر، أسوة بالمصالح الأخرى، وكذلك مكافأة نهاية الخدمة فى صندوق التكافل الاجتماعى الخاص بالوزارة إلى شهرين عن كل سنة خدمة، ابتداء من تاريخ الاشتراك فى الصندوق، وتحديد بدل طبيعة عمل للعاملين بالقوى العاملة ن وتحقيق العدالة والمساواة بينهم وبين العاملين بديوان عام الوزارة.