«أمنيون» عن قضية ضباط طنطا: ضرورة محاسبة المخطئ لتفعيل سيادة القانون

«خضر»: لا بد من تدخل القيادات من الطرفين لاحتواء الأزمة قبل تصاعدها و«نور»: الدولة لا تحتمل صراعاً بين الشرطة والقضاء

طالب خبراء أمنيون بضرورة محاسبة المخطئ أياً كان ضابطاً أو وكيلاً للنيابة العامة، لتفعيل مبدأ سيادة القانون وان الجميع أمام القانون سواء، وفى ذات الوقت للتأكيد على تكامل العلاقة بين الشرطة والنيابة. وأشار الخبراء إلى أن مثل هذه الوقائع «فردية» وتقع من شباب الضباط والنيابة، ولكن تكرارها فى الوقت الحالى ليس فى صالح الدولة. قال اللواء محمد خضر، رئيس أكاديمية الشرطة السابق: إن العلاقة بين ضباط الشرطة ووكلاء النيابة العامة متكاملة، فالشرطة دورها جمع الأدلة والتحريات وتقدّمها إلى النيابة العامة التى تتولى التحقيق فيها، وبالتالى يجب أن تكون العلاقة بينهما جيدة وقائمة على الاحترام المتبادل والفصل بين السلطات. وأضاف «خضر» أن أى أمور أو تصرفات تعكر صفو تلك العلاقة تكون ناتجة عن تصرفات فردية من قِبل بعض شباب الضباط وشباب النيابة العامة، ولكن تتضخم الأزمة حينما يلجأ أحد الطرفين إلى اتخاذ إجراءات سريعة قبل تدخل القيادات الشرطية والقضائية لاحتواء الأزمة فى مهدها. وأشار إلى أن واقعة الاعتداء على وكيل نيابة طنطا ليست الأولى، ولكن سبقتها وقائع أخرى، لافتاً إلى أن حل تلك الأزمات يحتاج إلى توافق بين الشرطة والقضاء على ضرورة محاسبة المخطئ أياً كان، قائلاً: «لو كنت مديراً لأمن طنطا، لقمت على الفور بوقف الضابط عن العمل والتحقيق معه، وفى ذات السياق يجب على النيابة العامة أن توقف وكيل النيابة عن العمل والتحقيق معه، ومحاسبة المخطئ فيهما». وأوضح «خضر» أن الدول الديمقراطية توجد بها أقسام الشرطة ومكاتب النيابة العامة وأبنية المحاكم داخل مقر واحد، باعتبار أن عملهم متكامل، مشدداً على ضرورة حدوث مناقشات عند نشوب أزمة بين ضباط الشرطة وأعضاء النيابة العامة، مؤكداً أن هذا لا يقلل من قيمة أى منهما. من جانبه قال اللواء محمد نور، الخبير الأمنى: أن هذه المرحلة التى تمر بها مصر لا تحتمل صراعاً بين سلطتين من سلطات الدولة، مطالباً وزير الداخلية والنائب العام بأن يقفا بحسم تجاه تلك التصرّفات التى تحدث من شباب الضباط ووكلاء النيابة.