مساعد نيابة قويسنا يرفض اعتذار «الداخلية» والتنازل عن البلاغ

قضاة «مصر وطنطا» يفوضون «الزند» لاتخاذ الإجراءات اللازمة.. وتهديد ب«عمومية طارئة» فى حال عدم إحالة المتهمين ل«الجنايات»

فشلت وزارة الداخلية فى احتواء واقعة تعدى النقيب محمد حماد، من شرطة النجدة، والنقيب مهاب السايس، معاون مباحث مركز طنطا، على مساعد نيابة قويسنا هيثم مجدى غانم، وذلك بعد أن رفض «غانم» قبول اعتذار «الداخلية» أو التنازل عن البلاغ المقدم منه ضد ضابطى الشرطة والتصالح معهما، متمسكاً بكافة حقوقه القانونية.
وأكدت وزارة الداخلية فى اعتذارها أنها تكن كل التقدير والاحترام لجميع أعضاء النيابة العامة والاعتذار عن التجاوزات التى حدثت بمديرية أمن الغربية، واتخاذها كافة الإجراءات التأديبية ضد الضابطين وتوجه وفد برئاسة مساعد أول وزير الداخلية بصحبة الضابطين للاعتذار رسمياً فى التحقيقات عن تلك الأحداث.
فى المقابل، عقد نادى قضاة مصر، برئاسة المستشار أحمد الزند، مساء أمس الأول، اجتماعاً مع مجلس إدارة نادى قضاة طنطا الذى يرأسه المستشار حسن الغزيرى، لمناقشة تطورات الأزمة.
وقال المستشار حسن العزيرى، رئيس نادى قضاة طنطا، إن الاجتماع توصل إلى متابعة نادى قضاة مصر و«قضاة طنطا» للأزمة، وما ستسفر عنه التحقيقات، مع سرعة التصرف واتخاذ الإجراءات اللازمة فى الواقعة، مؤكداً أنه فى حال تأخيرها سيتم عقد جمعية عمومية طارئة بنادى القضاة لبحث سبل مواجهة الموقف.
وأشار إلى أن أعضاء مجلس إدارة ناديى مصر وطنطا فوضوا المستشار أحمد الزند لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جانبه، قال المستشار أحمد غازى، عضو مجلس إدارة نادى قضاة طنطا، إن مساعد النيابة رفض اعتذار «الداخلية» أو التنازل عن البلاغ، مضيفاً أن القضاة متضامنون معه فى موقفه، وينتظرون إحالة الضابطين إلى محكمة الجنايات خلال أيام.
ورفض «غازى» التعليق على قرار النائب العام بإخلاء سبيل الضابطين، ولكنه شدد على أن القضاة يتمسكون بحقهم فى الدفاع عن زميلهم، لافتاً إلى أنه إذا لم تتم محاسبة المتهمين وإحالتهما إلى «الجنايات»، سيدعو القضاة إلى عقد جمعية عمومية لمواجهة الأمر.