نشب خلاف حاد بين جبهة الإنقاذ الوطنى، وحركة تمرد، حول طبيعة النظام الانتخابى، فى ظل تمسك الأولى بنظام القوائم النسبية، ومطالبة الثانية ب«الفردى»، مما أدى لتراجع لجنة الخمسين لتعديل الدستور عن النص على أن تكون الانتخابات بالثلثين للفردى والثلث للقائمة، ومنح رئيس الجمهورية صلاحية تحديد النظام الانتخابى، باعتباره ممثل السلطة التشريعية. وقال المستشار على عوض، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، ل«الوطن»، إن إحالة المواد الأربع المختلف عليها إلى المشرّع وهو الرئيس عدلى منصور، تعنى إصداره قوانين بهذه المواد، من بينها قانون تنظيم الانتخابات البرلمانية المقبلة. من جانبه قال عمرو على، أمين سر لجنة الانتخابات ب«الإنقاذ»، إن إحالة مادة نظام الانتخابات للرئيس انتصار لجبهة الإنقاذ، وقلنا منذ البداية إنه لا يجب النص على النظام الانتخابى فى الدستور، وترك الأمر للقانون بعد مناقشة مجتمعية واسعة، مضيفاً: «معركتنا الآن لإقناع الرئيس ومستشاريه بنظام القائمة. فى المقابل، قال حسن شاهين، المتحدث الإعلامى باسم «تمرد»، إن الحركة ترى ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردى على كافة المقاعد، لأنه أفضل الأنظمة للمرحلة.