اتحاد الصناعات: زيادة الرسوم الجمركية توجه إيجابي ضد "الاقتصاد الخبيث"

رحب اتحاد الصناعات، بقرار زيادة الرسوم الجمركية على بعض السلع المستوردة، واعتبر محمد البهي عضو مجلس إدارة الاتحاد، القرار يأتي في إطار حماية المستهلك والصناعة المحلية من الاستيراد العشوائيز
وأكد أن قرار زيادة الرسوم الجمركية يعد قرارًا سياديا من جانب الدولة، وتوجه لوضع حد لاستنزاف الموارد المحلية، خاصة في ظل الممارسات التي يقوم بعض التجار ومن بينها "ضرب الفواتير".
وقال البهي، في تصريح ل"الوطن"، إن القرار يأتي لمعالجة تشوهات جمركية استمرت لعقود: "إذ لا يعقل أن تكون التعريفة الجمركية على الخامات المستوردة أكبر من التعريفة على المنتج النهائي المستورد"، لافتا إلى أن القرار يأتي ضمن الآليات التي تستخدمها الدولة لتشجيع الصناعة المحلية، فضلا عن تحجيم ما يسمى ب"الاقتصاد الخبيث"، الذي يقوم على قطاعات غير إنتاجية.
وأضاف البهي أن قرار زيادة الرسوم الجمركية جرى مناقشته في أكثر من اجتماع مع اتحاد الصناعات، وبمشاركة الوزارات المعنية كافة، مشيرا إلى أن مصر لم تخل بالتزامها بأي من الاتفاقيات الدولية.
وأصدر الرئيس السيسي، أمس، قرارًا بتعديل بعض الفئات الجمركية وإضافة أصناف جديدة، ويقضي القرار بزيادة الرسوم الجمركية على عدد من السلع الغذائية، وألبان الأطفال، والأجهزة الكهربائية، والآلات والمعدات، بنسب تصل إلى 40%.
كما فرض القرار زيادة في رسوم جمارك العصائر المستوردة، بأنواعها المختلفة، لتصل إلى 60% بدلًا من 20%، فضلًا عن رفع رسوم مجموعة كبيرة من الواردات الغذائية، والأجهزة الكهربائية، والملابس، بنسب تصل إلى 40% بدلًا من 20% و30%، وزيادة رسوم جمارك أغذية الكلاب والقطط من 30% إلى 40%، فضلا عن زيادة الرسوم للمنتجات المستوردة للمنشآت السياحية.