«الغرف التجارية» تحذر من انعكاس قرار رسوم استيراد السلع على الأسعار

قال أحمد الوكيل رئيس الإتحاد العام للغرف التجارية، إن الإتحاد سيقوم بدراسة تفصيلية عاجلة بشأن تداعيات قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 419 لسنة 2018 بشأن تعديل التعريفة الجمركية على عدد من السلع المستوردة وانعكاساته على حركة الاستيراد والتجارة الداخلية خلال الفترة المقبلة .
أشار في تصريحات خاصة ل”أموال الغد”، إلى أن القرار سينعكس بشكل كبير على أسعار السلع التي ستزيد نسب جمارك استيرادها داخل السوق المحلية ، منوهاً أن التوجه لفرض رسوم جمركية على استيراد بعض السلع يؤثر أيضاً على حركة التصدير بشكل كبير.
وبحسب القرار، سيتم تحصيل رسوم جمركية علي البضائع التي تُصَدّر بصفة مؤقتة، عند إعادة استيرادها بنسبة 10% من جميع تكاليف الإصلاح، بالإضافة تحصيل ضريبة جمركية بنسبة 20% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية.
ويفرض القرار رسوما جمركية بنسبة 2% من القيمة أو ضريبة الوارد على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات من ألبان الرضع، الشبيهة بلبن الأم ومستحضرات ألبان الأطفال.
ودعا رئيس اتحاد الغرف التجارية ، الحكومة بضرورة إدراك أن الحل الأمثل لتعظيم قدرات القطاع الصناعي هو فتح السوق أمام المنافسة وتسهيل حركة تصدير السلع للأسواق الخارجية بدلا من التفكير على إحلال المنتجات المحلية بدلاً من الواردات .
كما زادت الجمارك على عدد من السلع بنسبة تتراوح ما بين 5 إلى 40%، حيث تم رفع رسوم الجمارك على العصائر بأنواعها لتصل إلى 60% بدلا من 20%، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والملابس والأرضيات والتي تم رفع الرسوم الجمركية عليها بنسب تصل إلى 40%، وكذلك تم رفع رسوم أغذية الكلاب والقطط من 30% إلى 40%.
تابع أنه يمكن أن تؤدي تلك القرارات الى قيام الدول الأخرى بالمعاملة بالمثل ضد الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة، مطالباً الحكومة بالعمل على ثبات التعاملات الجمركية والضريبية والتي من شأنها زيادة جاذبية السوق امام حركة الاستثمار الخارجية.