الأرجنتين تلغي نصف الوزارات بهدف التقشف

اتخذت الأرجنتين مجموعة من إجراءات التقشف، وذلك في محاولة لمواجهة حالة "الطوارئ" التي فرضتها أزمة انهيار عملتها المحلية، وبحسب "بي بي سي" قال الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، في حديث بثه التلفزيون، إن الأرجنتين لا يمكن أن تستمر في إنفاق ما يفوق عائداتها.
وتتضمن الإجراءات الجديدة رفع قيمة الضريبة المفروضة على صادرات بعض الحبوب والمنتجات، بالإضافة إلى إلغاء نحو نصف وزارات الحكومة، ولم تحدد الحكومة بعد الوزارات التي من المقرر إلغاؤها أو دمجها.
وتعتبر الأرجنتين من أكبر الدول المُصدّرة للحبوب وزيت الصويا على مستوى العالم، كما أنها منتج كبير للذرة، والقمح، وفول الصويا، واعتبارا من الأول من يناير المقبل، قررت الأرجنتين تطبيق الزيادة الجديدة في الضريبة على الصادرات بواقع 4 بيزو "العملة المحلية في الأرجنتين"، لكل دولار أمريكي، بينما تحمل صادرات المنتجات المعالجة 3 بيزو لكل دولار.
وأعلن وزير الاقتصاد الأرجنتيني، نيكولاس دوجوفن، أن إجراءات التقشف تهدف الي خفض عجز الموازنة العام المقبل في إطار المساعي لوقف نزيف البيزو، وتأمل الحكومة الأرجنتينية في الوصول بعجز الموازنة العامة إلى صفر في عام 2019
وكانت العملة الأرجنتينية فقدت نحو نصف قيمتها منذ يناير الماضي على الرغم من رفع المصرف المركزي الفائدة إلى 60 في المئة، ومن المقرر أن يطير دوجوفن إلى واشنطن الثلاثاء للاجتماع بكرستين لاغارد، مديرة صندوق النقد الدولي.
واضطرت الأرجنتين في يونيو الماضي لطلب قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 50 مليار دولار. ولا يتمتع الصندوق بسمعة طيبة في هذه الدولة لدوره المعروف في الأزمة الاقتصادية التي تعرضت لها الأرجنتين في عام 2001
وقالت الحكومة إن هذا التحرك جاء لاستعادة ثقة المستثمرين عقب أن تراجعت الصادرات الزراعية، وارتفاع أسعار منتجات الطاقة، وقوة الدولار الأمريكي وغيرها من العوامل التي دفعت بالكثيرين إلى سحب أصولهم الاستثمارية من الأرجنتين، ومن المقرر أن يضع دوجوفن اللمسات الأخيرة على اتفاق من شأنه أن يسرع من وتيرة إجراءات حصول بلاده على قرض صندوق النقد الدولي.
وطالب صندوق النقد الدولي الأرجنتين بخفض العجز المالي الهائل، وهو الهدف الذي عادة ما يمكن تحقيقه عبر خفض الإنفاق الحكومي.