الأرجنتين تعلن إجراءات تقشف "طارئة"

أعلن الرئيس الأرجنتيني ماوريسيو ماكري، أمس الإثنين، عن فرض رسوم جديدة على الصادرات في ثالث أكبر بلد منتج لفول الصويا في العالم وخفض حاد في الإنفاق الحكومي في محاولة "طارئة" لضبط ميزانية العام القادم، حيث تسعى حكومة يمين الوسط التي يقودها إلى إقناع صندوق النقد الدولي بتسريع برنامج قرض حجمه 50 مليار دولار.
تأتي الإجراءات التقشفية التي أعلنها الرئيس ماكري ووزير المالية نيكولاس دوخوفني تحت ضغط فقدان العملة المحلية البيزو 16 بالمائة من قيمتها الأسبوع الماضي لتبلغ خسائرها نحو 50 بالمائة مقابل الدولار منذ بداية العام.
وهبط البيزو 4.39 بالمائة إلى 38.70 بيزو للدولار بعد إعلان الإجراءات الحكومية.
كان ماكري، المؤيد لحرية السوق، خفض الضرائب الزراعية عقب توليه السلطة في 2015 محاولا "تطبيع" الاقتصاد بعد 8 سنوات من التدخل الحكومي المكثف في عهد سلفه كريستينا فرنانديز.
وقال ماكري في كلمة بثتها التليفزيون "نعلم أنها ضريبة سيئة ومروعة تتناقض مع ما نحاول تشجيعه: زيادة الصادرات لخلق مزيد من الوظائف عالية الجودة" لكنه أضاف أنها "حالة طارئة" متعهدا بإلغاء الضريبة فور استقرار الاقتصاد.
وقد تتسبب الضرائب الجديدة في تأخر شحنات الحبوب من الأرجنتين — أكبر مصدر في العالم لعلف الصويا وزيت الصويا والمصدر الكبير لفول الصويا الخام والذرة — مع قيام المزارعين وشركات التصدير بمراقبة سعر الصرف انتظارا لأنسب وقت للبيع.
ومن المقرر أن يعقد دوخوفني محادثات اليوم الثلاثاء في واشنطن مع كبار مسئولي صندوق النقد لمناقشة تسريع صرف المبالغ المستحقة وفقًا لاتفاق أُبرم في يونيو.
تعيد المتاعب الاقتصادية التي تعيشها الأرجنتين الذكريات الأليمة لأزمة عامي 2001 و2002 التي أفقرت الملايين وأفقدت المستثمرين العالميين الثقة في ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا اللاتينية.