"البيطريين" تلجأ للقضاء اعتراضا على شروط "الصحة" لقيد شركات "التول"

قررت نقابة الأطباء البيطريين، اللجوء إلى القضاء للطعن على الشروط الجديدة التي أعلنتها وزارة الصحة لقيد وتسجيل شركات تصنيع الدواء البيطري لدي غير المعروفة بشركات «التول»، تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإداري الذي أعطى الحق لتلك الشركات في القيد والتصنيع وممارسة نشاطها، ورفضت النقابة الشروط التي وضعتها الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بالوزارة، وخاصة منعها البيطريين من تولى رئاسة تلك الشركات، واشتراطها أن يكون المدير صيدلياً.
«العامري»: قرار الوزارة فئوي ويخالف القانون.. و«العبد»: يهدد مصير 1200 شركة
وقال الدكتور خالد العامري، نقيب الأطباء البيطريين، إن هذه القيود الجديدة مجحفة وفئوية وغير دستورية ومخالفة لقانون الاستثمار، وتهدف لاقصاء البيطريين من مجال تصنيع الأدوية البيطرية عن طريق اشتراطها امتلاك 51% من أسهم الشركة صيدلي، موضحاً أن الأطباء البيطريين، بينهم متخصصون في صناعة الدواء البيطري، مستنكراً صدور القرار دون العودة إلى وزارة الزراعة وهيئة الخدمات البيطرية، والنقابة.
وأضاف: «أنه رغم الاجتماع بالدكتورة رشا زيادة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بالصحة، بحضور الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الدواء باتحاد الغرف التجارية، للعمل على حل هذه المشكلة، إلا أنه لا يوجد تحرك حتى الآن».
وقال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة، مقرر لجنة الشركات إنه سيجرى الطعن في قضية عاجلة على هذه الشروط خلال 60 يوماً من صدورها طبقاً للقانون، وأضاف أن أعضاء غرفة صناعة الدواء بالغرفة التجارية أبدوا استياءهم من الشروط التي تعرقل صناعة الدواء البيطري، وتهدد مصير 1200 شركة قائمة وتعمل في هذا المجال، وأكد أنه لا يمكن لأي خريج من أي تخصص أن يفهم في تركيب الأدوية البيطرية إلا الطبيب البيطري، منوهاً بأن هذا سيؤثر بدوره على الثروة الحيوانية.