اتحاد الصناعات يرفع مذكرة ل"مدبولي" لحل مشكلات الصناعة

تقدم اتحاد الصناعات بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لحل المشكلات التي تواجه القطاع الصناعي، تمهيداً لعقد جلسات حوارية مع الحكومة بشأن تلك المشكلات.
وقال بيان صادر، عن الاتحاد إن المذكرة تضمنت نقاط رئيسية منها الإصلاحات المالية والضريبية والجمركية والتمويل والبنوك وتعميق الصناعة وتشجيع الإنتاج المحلي والتجارة الداخلية والتدريب المهني والصناعي وتفعيل القوانين والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وطالبت المذكرة بتطوير مصلحة الضرائب وميكنتها وإلغاء التقدير الجزافي للضرائب ووضع حد أدنى كضريبة قطعية علي كافة المنشآت، بجانب تحديث الأسعارالإسترشادية بالتعاون مع القطاعات الصناعية وتحديث أدوات الكشف في المنافذ الجمركية وزيادة دور المختبرات الخاصة المعتمدة دولياً.
وطالبت المذكرة بالربط الإلكتروني بين جميع المنافذ الجمركية، مع ضرورة إلزام الحكومة للهيئات والوزارات بتطبيق القانون رقم (5) لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلي، وهو القانون الذي قال الاتحاد إنه يتم التحايل عليه ويتم إسناد العمليات بشكل عاجل يفوق سرعة نظر الشكاوى.
كما طالبت المذكرة بضرورة تنمية التجارة الداخلية وعمل أماكن توزيع ومناطق لوجستية في المحافظات، واقترحت إنشاء هيئة وطنية تتبع رئيس الوزراء تعنى باعتماد مؤسسات التدريب والمدربين والمناهج والشهادات بحيث تكون نظم الإعتماد منها مربوطة بهيئات المتدربين في سوق العمل العالمي فضلاً عن السوق المحلية.
وأكدت المذكرة أهمية تفعيل القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وخاصة فيما يتعلق بولاية الهيئة على الأراضي الصناعية من حيث تخطيطها وتخصيصها والترخيص للمنشآت، فضلاً عن إداراتها لتلك المناطق دون غيرها إعمالاً للقانون.
وأشارت إلى ضرورة إنشاء مجمعات صناعية وتجارية على مساحة فدان في كل قرية ليتم بناؤه على أرض أملاك دولة بما يتيح فرص عمل داخل القرى خاصةً للشباب وللنساء ولأصحاب الدخول الشهرية الضئيلة وأصحاب الحرف في هذه القرى.