"البيئة" تفتتح ورشة عمل الخبراء لدمج التنوع البيولوجي بقطاعات التنمية

أكد الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة على أهمية التنوع البيولوجي، والذي يعد محورا للعديد من القيم الدينية والثقافية والاجتماعية في المجتمع، كون التنوع البيولوجي يشكل أساس الغذاء والمواد الأساسية للمباني والنظم البيئية التي توفر لنا عوامل الصحة، مثل إمداد المياه والتكيف والتخفيف من تأثيرات تغير المناخ، كما يدعم أيضا توفير الوظائف والأمن الاقتصادي اللازم للتنمية.
جاء هذا خلال الكلمة التي ألقاها صلاح في افتتاح ورشة العمل للخبراء الوطنيين في دمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية، وإعداد رؤية مصر "إطار ما بعد 2020"، والتي تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية خلال الفترة من 2-4 سبتمبر الجاري.
وأوضح صلاح، أن جميع التقييمات العالمية للتقدم المحرز لتحقيق الاستراتيجية الدولية للتنوع البيولوجي 2011-2020 شددت على أهمية التنوع البيولوجي لرفاهية الإنسان والتنمية المستدامة، والذي يتعرض لحالة من التدهور في جميع المناطق الحساسة بسبب الضغوط الواقعة عليه والتي تتمثل في تغير المناخ والأنواع الغريبة الغازية والتلوث، بالإضافة إلى الاستخدام غير المستدام، لذا وجب أن تؤخذ إجراءات الصون والاستخدام المستدام للتنوع البيولوجي في الخطط والبرامج والسياسات القطاعية أو المشتركة بين القطاعات وهو ما يعرف باسم دمج تعميم التنوع البيولوجي بهدف الحد من فقد التنوع البيولوجي والحفاظ علي خدمات نظمه البيئية.
وأضاف الدكتور محمد صلاح أن مصر بحكم رئاستها لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، والذي سيعقد خلال الفترة من 13- 29 نوفمبر 2018 تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، يقع على عاتقها قيادة فرق العمل الدولية لوضع إطار مابعد 2020، حتى يقوم الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف بالصين 2020 باعتمادها لتشمل الفترة من 2021-2030، مع مراعاة أن تتناسب الخطة المنشودة مع التحديات التي تواجه تحقيق التغير التحويلي المطلوب لتحقيق رؤية عام 2050 "العيش في وئام مع الطبيعة".
ومن ناحية أخرى، أشار السيد ريتشارد بروست الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش إيبرت بالقاهرة، إلى أن وزارة البيئة تعمل بكفاءة عالية لضمان حماية البيئة والحفاظ عليها لكافة المواطنين، مؤكدا أهمية دمج التنوع البيولوجي في القطاعات التنموية المختلفة وربطه بالاستراتيجيات الوطنية والجهات الحكومية.