تنظم السلطات في "مالي" الجولة الثانية للانتخابات التشريعية، في 15 ديسمبر المقبل، حيث لم يحظ أي حزب سياسي أو تحالف أحزاب، بالأغلبية خلال الجولة الأولى، التي جرت في 24 نوفمبر الجاري. وذكر راديو "فرنسا الدولي"، اليوم، أنه وفقًا للنتائج المؤقتة، التي أعلنتها الحكومة، فإن نسبة المشاركة في الجولة الأولى لم تتخط 38.4% من الناخبين، وأكد هذا وزير إدارة الأراضي في "مالي"، موسى سينكو. وأضاف الراديو، أن أكثر من ستة ملايين ناخب تم دعوتهم للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التشريعية، والتي من شأنها أن إعادة النظام الدستوري الذي توقف خلال الانقلاب، ووقع في شهر مارس عام 2012. وأوضح الراديو، أن معدل المشاركة يعد أقل من نسبة المشاركين خلال الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية، التي جرت في 11 أغسطس الماضي. يذكر أن الرئيس، إبراهيم بوبكر كيتا، الذي تم انتخابه في أغسطس الماضي يسعى لإعطاء حزبه "التجمع من أجل مالي"، وحلفائه، أغلبية في الجمعية الوطنية الجديدة.