وسط توقعات باجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية، في بداية 2019، وترقب وانتظار الشارع السياسي لخروج قانون الإدارة المحلية من مجلس النواب ليرى النور، بدأ عدد من الأحزاب من بينها «الوفد ومستقبل وطن والتجمع» الاستعداد بقوة لهذه الانتخابات، والتنسيق مع الأحزاب الآخرى لتدشين تحالفات انتخابية. «مستقبل وطن»: نستهدف استقطاب أكبر شريحة من الشباب.. و«الوفد» يكلف رؤساء لجانه بالمحافظات للبدء في تقديم مرشحين ويسعى حزب «مستقبل وطن» من خلال تنظيم عدد من الفعاليات المختلفة من بينها افتتاح مقرات جديدة بالمحافظات وتدشين دوري للشباب لكرة القدم، استعداداً لهذه الانتخابات، المزمع الانتهاء من القانون الخاص بها خلال دور الانعقاد الرابع لمجلس النواب المقرر انطلاقه في بداية أكتوبر المقبل. ويستعد الحزب برئاسة المهندس أشرف رشاد، خلال الأسبوع المقبل، لافتتاح عدد من الأمانات له، حيث يفتتح يوم السبت القادم مقراً له في الأسكندرية، وآخر في مطروح يوم الأحد، والاثنين في البحيرة، والثلاثاء في الغربية، والأربعاء في الجيزة، بالتزامن مع ختام دوري «مستقبل وطن» لكرة القدم في هذه المحافظات. وأطلق «مستقبل وطن»، مع بداية الأجازة البرلمانية، دورى الحزب لكرة القدم، في مختلف المحافظات، وبمشاركة 3800 فريق، ليكون أول حزب سياسي ينظم مثل هذه الفعالية، بهدف جذب الشباب. وكان الحزب نظم حملات في عدد من محافظات الجمهورية، خلال الفترة الماضية، لتجميل الميادين، فضلاً عن تنظيم عدد من المعارض المدرسية قبل بدء العام الدراسى الجديد. وقال المهندس حسام الخولي، الأمين العام لحزب «مستقبل وطن»، إن الهدف من فكرة دوري الحزب لكرة القدم، هو استقطاب أكبر شريحة من الشباب وتفعيل دورهم في المشاركة بصورة إيجابية واستغلال طاقاتهم بشكل أكثر فاعلية. وأكد «الخولى»، أن الحزب حالياً لديه اهتمام لاستكمال بنائه داخلياً، وافتتاح مقرات له في جميع المحافظات، وضم عضويات جديدة، بهدف توسيع انتشاره، وتعزيز تواجده في الشارع، وأن يكون هذا الحزب للشعب كله. ويستهدف برنامج «مستقبل وطن»، إنشاء 300 للحزب في المحافظات المختلفة بنهاية العام الحالي بهدف خدمة المواطنين والتفاعل معهم والتواصل المباشر وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم. وعن مدى استعداد الحزب لانتخابات المحليات، قال «الخولي»، إن مصر تحتاج بقوة لإجراء انتخابات المجالس المحلية، لأن غيابها، أدى إلى انتشار الفساد بشكل كبير في المجتمع، مؤكداً أن الحزب يستعد لهذه الانتخابات ومتواصل مع الشباب في كل المحافظات وننتظر إقرار القانون حتي يتم التطبيق الفعلي. وتغيب المجالس المحلية الشعبية، منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن، على الرغم من إعلان الحكومة أكثر من مرة عن قرب إجرائها، لكن القانون الخاص بها لازال قيد المناقشة تحت قبة البرلمان. وأرجع «الخولي» أسباب تأخر إصدار قانون الإدارة المحلية رغم أهميته، إلى التعديلات التي يتم إجرائها عليه، متابعاً: «القانون يحتاج إلى مراجعة قبل إقراره، وتعديل النسبة المقررة لفئات العمال والفلاحين». وشدد على ضرورة تعريف كلمة «العامل» في القانون حتي ينطبق على كل من يتقاضى أجرًا من الغير، مشيراً إلى أن القانون يجب أن يكون أولوية لدى البرلمان وإقراره بدور الانعقاد المقبل وإجراء الانتخابات مباشرة، عقب خروج القانون، لأنها تصب في مصلحة المواطن المصري وستخفف الأعباء عليه وعلى أعضاء مجلس النواب. وعن إمكانية خوض «مستقبل وطن» هذه الانتخابات ضمن تحالف انتخابي، أوضح «الخولي»، أن الحزب سينافس بقوة على جميع مقاعد المجالس المحلية، ولكن لم يحدد خوض هذه المنافسة حتى الآن مع تحالف انتخابي أو بشكل منفرد. وأكد المهندس أشرف رشاد، رئيس الحزب، إن هناك مشكلات تواجه قانون الحكم المحلي، منها أنه لا بد أن يسبق صدور القانون، قانون التقسيم الإداري للدولة، وهذا لم يصدر بعد، فضلاً عن مشكلة العدد الممثل، حيث أن هناك اعتراض من القوي السياسية علي العدد في القانون والتمثيل الفئوي والولاية علي المجلس المحلي واللامركزية وميزانية المجلس. ومن جانبه، قال طارق سباق، نائب رئيس حزب «الوفد»، إن هناك تكليفات لرؤساء لجان المحافظات بالحزب للبدء في تقديم مرشحى المحليات، لافتاً إلى أن الحزب سيدفع بنسبة كبيرة من الشباب والمرأة في هذه الانتخابات. وأضاف «سباق»، أن الحزب ينتظر صدور قانون المحليات من البرلمان، وحتى إقرار القانون الحزب يستعد بقوة لهذه الانتخابات، ولدينا أرضية كبيرة في الشارع ولدينا الكوادر، ونستطيع المنافسة بقوة في كل الاستحقاقات الانتخابية المقبلة. مشاورات بين «التجمع والمؤتمر والحرية وحماة الوطن» لتدشين تحالف انتخابي وفي السياق، كشف نبيل زكى، المتحدث باسم حزب «التجمع»، أن حزبه بصدد إنشاء تحالف انتخابي مع عدد من الأحزاب منها «المؤتمر والحرية وحماة الوطن»، لخوض انتخابات المحليات سوياً. وأضاف «زكي»، أنه جاري التنسيق لعمل التحالف الانتخابي، وتحديد قوائم المرشحين، الذين سيتم اختيارهم بعناية فائقة حتى يستطيعون خوض هذه المنافسة بكل قوة وحسم أكبر عدد ممكن من مقاعد المجالس المحلية. وتابع أن قانون المحليات تأخر كثيرا وننتظر صدوره بفارغ الصبر نظرا لأهمية المجالس المحلية المنتخبة لما لها من دور كبير في خدمة المواطنين وتحقيق مصالحهم والحد من الفساد المتفشي في المجتمع.
