مع اقتراب "حرب إدلب".. حشود عسكرية وضربات مرتقبة في سوريا

مع زيادة الحشود العسكرية في المتوسط وعلى الحدود السورية من جانب روسيا والولايات المتحدة وتركيا، بالتزامن مع اقتراب ساعة الصفر لمعركة إدلب من قبل الحكومة السورية ضد فصائل المعارضة المسلحة والإرهابيين في المدينة، يترقب العالم ضربة عسكرية جديدة في سوريا، وخاصة بعد أن نشرت واشنطن أنظمة رادار متطورة لإقامة حظر طيران في الشمال السوري.
وأعلن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية ضد تنظيم داعش الإرهابي، أنه لا يعمل على إنشاء منطقة حظر جوي فوق سوريا، لكنه لم يستبعد ذلك في المستقبل.
وأكد المكتب الصحفي للتحالف لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن هذه التقارير في وسائل الإعلام "خليط بين التحريفات والفرقعة الدعائية".
وقال ممثل التحالف لوكالة "سبوتنيك"، إن "الشركاء في التحالف، كجزء من جهود محاربة داعش، نشروا منظومات في شمال شرق سوريا، من أجل توفير الحماية الحيوية وتحديد الأهداف لطيران التحالف، الذي يدعم مهمة القضاء على داعش. وهذه الأنظمة موجهة فقط لتنفيذ هذه المهمة وضمان توفير الدعم الدائم والأمن لهذه الجهود الدولية".
وتابع: "نحن لن نخمن ماذا ستقرر الإدارة بعد انتهاء عملية راوند أب، لكن يجب أن نؤكد، أننا منظمة تعمل على أساس الشروط، التي تركز على الهزيمة النهائية لداعش".
كانت صحيفة "يني شفق" التركية، قد نقلت عن القائد السابق للمجلس العسكري في دير الزور فايز الأسمر، أن البنتاجون يستعد لنشر أنظمة الدفاع الصاروخي في بعض المدن شمال سوريا، وأشار إلى أن هذه الخطوة تظهر نية الإدارة الأميركية تعزيز تواجدها في سوريا وتقديم العون لحزب العمال الكردستاني التركي المحظور، في نفس الوقت.
وبحسب الصحيفة، فإن البنتاجون يستعد لنشر نظام دفاع صاروخي في بعض المدن السورية في الجزء الشمالي من البلاد وإنشاء منطقة حظر جوي في المنطقة.
وفي وقت سابق، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، الجنرال إيجور كوناشينكوف، بأنه وفقًا لمعلومات أكدتها عدة مصادر مستقلة، أشارت إلى أن الجماعات الإرهابية "هيئة تحرير الشام" و"جبهة النصرة" تعدان لعمل استفزازي آخر، لاتهام دمشق باستخدام أسلحة كيميائية ضد السكان المدنيين في محافظة إدلب السورية.
وأشار كوناشينكوف إلى أن التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة يخطط لاستخدام هذا الاستفزاز كذريعة لضرب أهداف حكومية في سوريا، وأنه لهذا الغرض وصلت إلى منطقة الخليج قبل بضعة أيام، المدمرة "سوليفانز" التابعة للبحرية الأمريكية مع 56 صاروخ كروز على متنها، فضلا عن تمركز قاذفة استراتيجية من طراز بي-1 بي مع 24 صاروخ كروز بقاعدة "العديد" الجوية.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد أبوزيد، الباحث في ادارة الأزمات والأمن الاقليمي، ل"الوطن"، إن الصراع الأمريكي الروسي دبلوماسيا واقتصاديا وعسكريا، سيتخذ من الساحة السورية مجددا أرض معركة له، موضحا أن الولايات المتحدة ليس أمامها بديل كساحة معركة لمواجهة خصومها الحاليين وخاصة روسيا وإيران وتركيا، سوى الساحة السورية، ولاسيما مع اقتراب معركة تحرير إدلب.
واعتبر "أبوزيد"، أنه من المستبعد أن تبادر الولايات المتحدة الأمريكية بهجوم في سوريا دون اتخاذ المبررات اللازمة، مثل "استخدام السلاح الكيميائي" كما جرى بعد قصف مطار الشعيرات العسكري، ردًا على الهجوم الكيميائي على خان شيخون في أبريل 2017، وكما جرى قبل شهور بعد هجوم دوما، مؤكدا أن الحكومة السورية لن تسمح هذه المرة بتكرار الذرائع الغربية التي تستهدف إيران بالدرجة الأولى وليس سوريا.
كما لفت "أبوزيد"، إلى أن الولايات المتحدة وإدارة الرئيس ترامب تسعى من خلال أي عمل عسكري خارجي حاليا إلى الخروج من الأزمة الداخلية الراهنة التي تهدد شرعية الرئيس ترامب، إذ أن هناك حكم بإدانة رئيس حملته الانتخابية ومن الممكن أن تتحرك إجراءات عزل الرئيس حال سيطرة الديمقراطيين على الكونجرس بعد انتخابات التجديد النصفي.
وأكد أن هذا التصرف من الرئيس ترامب ومحاولته القفز إلى الأمام وتشتيت الانتباه بحرب خارجية، سيزيد من حدة انتقاداته الداخلية لأنه يعمل بذلك على إرضاء حلفائه سواء إسرائيل بإبعاد إيران أو من خلال تعزيز دعمه للكرد في شمال سوريا لترضيتهم بعد أن تفاهمت أنقرة وواشنطن على العمليات التي يقوم بها الجيش التركي غربي الفرات.
وقال أبوزيد إن الهدف الآخر للتصعيد الامريكي هو إملاء شروط الانسحاب من سوريا، وسيما بعد تصريح ترامب الاخير بنيته التوقف عن دفع تكاليف الحرب في سوريا، حيث يرتبط الشرط الأساسي للانسحاب بخروج إيران من الساحة السورية.
وحذر "أبوزيد" من استمرار استغلال الأزمة السورية كساحة لتصفية الحسابات بين القوى الدولية، مؤكدا أنه لا بديل عن الحل السياسي للخروج من المشهد الراهن، والذي يمكن أن يساهم فعليا في إجبار القوى الاقليمية مثل إيران وتركيا وإسرائيل على كف أيديهم عن التدخل في المشهد السوري، والخروج بصيغة أمريكية - روسية، لتحقيق التهدئة وتجنب التصعيد لبدء مفاوضات جادة للحل تحافظ على مصالح جميع الأطراف.