المنظمات النسائية تطالب "الخمسين" بعدم تجاهل حقوق المرأة في الدستور

أعلن عدد من المنظمات والمجموعات النسوية، رفضها واستيائها مما توصلت له لجنة الخمسين، فيما يخص المساواة وحقوق المرأة في المسودة النهائية لتعديل دستور مصر 2012 المعطل، وذلك من خلال متابعة ومطالعة التصريحات الصحفية واللقاءات المختلفة لأعضاء اللجنة ومسودة الدستور المعدل التي تتداولها وسائل الإعلام المختلفة.
وأشارت هذه المنظمات، في بيان مشترك، إلى أن الدستور المعطل لاقى العديد من الانتقادات والرفض من قبل مجموعات عديدة، لتجاهله حقوق أساسية من بينها المساواة الكاملة بين المواطنين والمواطنات، ومع بداية عمل لجنة الخمسين أرسلت لجنة النساء والدستور في 8 سبتمبر، خطابا للجنة الخمسين تتضمن تعليقا على تعديل لجنة الخبراء العشرة لمواد الدستور المعطل، حول ما تم طرحه من مواد ومقترحات لمواد يتم تضمينها من قبل لجنة الخمسين.
وعرض البيان المطالب التي تقدمت بها المنظمات للجنة، متمثلة في ضرورة وجود نص واضح في الدستور على المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الجنسين، وضورة تجريم التمييز وإقرار آلية لمكافحة كافة أشكاله على أساس الدين أو العرق أو اللون أو النوع.
كما تضمنت المطالب إدماج النوع الاجتماعي ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية، مع إلزام الدولة بتخصيص الموارد اللازمة كالرعاية الصحية والتعليم والمسكن والعمل وغيرها، وإقرار نظام انتخابي يسمح بمشاركة واسعة للمواطنين، وعدم القصر على النظام الفردي.
يذكر أن هذا البيان وقعت عليه عدد من المنظمات النسائية منها ائتلاف السيداو وبهية يا مصر وجبهة المرأة العربية، ومركز النديم، ومؤسسة نظرة للدراسات النسوية ومؤسسة المرأة الجديدة، إضافة إلى بعض الأحزاب السياسية مثل حزب الدستور ومصر الحرية، وأمانة المرأة بحزبي المصري الديمقراطي الاجتماعي والمصريين الأحرار.