"منظمات حقوقية ونسوية" تطالب لجنة الخمسيين بعدم تجاهل "الحد الأدنى" للمساواة و"حقوق المرأة" في الدستور

أعلنت مجموعة من المنظمات والمجموعات النسوية عن رفضها واستيائها مما توصلت له لجنة الخمسين فيما يخص المساواة, وحقوق المرأة في المسودة النهائية لتعديل دستور مصر 2012 المعطل، وذلك من خلال متابعة ومطالعة التصريحات الصحفية واللقاءات المختلفة لأعضاء اللجنة ومسودة الدستور المعدل التي تتداولها وسائل الإعلام المختلفة.

وطالبت المنظمات لجنة الخمسيين بضرورة نص واضح في الدستور على المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز بين الجنسين, و تجريم كافة أشكال التمييز وإقرار آلية للمواطنين والمواطنات لمكافحة كافة أشكال التمييز على أساس الدين أو العرق أو اللون أو النوع, وإقرار نظام انتخابي يسمح بمشاركة واسعة وفاعلة لكافة المواطنين والمواطنات وعدم القصر على اعتماد النظام الفردي.

كما أكدت على ضرورة إدماج النوع الاجتماعي ضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتنمية البشرية، مع إلزام الدولة بتخصيص الموارد اللازمة "الرعاية الصحية, التعليم والبحث العلمي, المسكن, العمل, المعاشات والتأمين الاجتماعي", وذلك وفقا لمعايير وأهداف محددة.

ووقع على البيان المقدم من المنظمات والمجموعات النسوية كلا من, "ائتلاف السيدات", و"بهية يا مصر", و"جبهة المرأة العربية", و"الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية", و"جمعية أمى للحقوق والتنمية", و"جمعية بنت الأرض", و"اللجنة الدائمة للمرأة المصرية", و"المبادرة المصرية للحقوق الشخصية", و"مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان", و"مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب", و"مركز وسائل الإتصال الملائمة من أجل التنمية أكت", و"ملتقى تنمية المرأة", و"المؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان", و"مؤسسة المرأة الجديدة", و "مؤسسة المرأة والذاكرة", و"مؤسسة حلوان لتنميه المجتمع (بشاير)" , و"مؤسسة قضايا المرأة المصرية", و"مؤسسة مصر المتنورة", و"نظرة للدراسات النسوية".