"الضرائب" تفتح النار على "المحامين": ملتزمون بالتحصيل.. و"النقابة" ترد

أكدت مصلحة الضرائب، التزامها بتطبيق جميع القوانين الضريبية بمنتهي العدالة، والشفافية من أجل تحصيل حقوق الخزانة العامة من الإيرادات الضريبية من جميع المواطنين، بما فيها أعضاء المهن الحرة وهذه الإيرادات الضريبية، وتمكن الدولة من الإنفاق على جميع الخدمات الأساسية للمواطنين مثل: التعليم والصحة والسكن الاجتماعي وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من بنود الإنفاق العام المتعددة.
وأشارت "المصلحة" في بيان، اليوم، إلى أن قرار وزير المالية رقم 381 لسنة 2018 بتعديل القرار الوزاري رقم 530 لسنة 2005 والخاص بتحديد قيمة المبالغ المحصلة تحت حساب ضريبة الدخل من المحامين من أعضاء المهن الحرة، يستهدف التوافق مع تغيرات الأوضاع الاقتصادية حيث إن القرار السابق صدر منذ 13 عامًا شهدت خلالها البلاد تغيرات اقتصادية كثيرة.
وأكدت أنها حرصت على إيضاح جميع الحقائق أمام الرأي العام ردًا على ما أثير في بعض وسائل الإعلام من اعتراض نقابة المحامين، مشيرة إلى أن قرار الوزير راعى اختلافات الدخل بين المحامين، حيث جاءت القيم الجديدة متدرجة، فجرى رفع قيم المبالغ المحصلة من المحامين المقيدين بجداول المحاكم الابتدائية من 5 جنيهات في عام 2005 إلى 20 جنيها حاليا، وللمحامين المقيدين بجداول محاكم الاستئناف من 10 جنيهات في عام 2005 إلى 50 جنيهاً حالياً، وللمحامين المقيدين بجداول محكمة النقض وهي أعلى درجات التقاضي من 20 جنيهًا في عام 2005 إلى 100 جنيه حاليًا.
وأوضحت أن القرار الوزاري رقم 381 لسنة 2018 وما قبله رقم 530 لسنة 2005 لا يسري على المحامين أثناء فترة الإعفاء الضريبي المقرر قانونًا، مؤكدا أن القرار الوزاري الجديد نص في مادته الثالثة على هذا الإعفاء صراحة.
من جانبه، قال عبدالجواد أحمد، عضو مجلس نقابة المحامين، إنهم ملتزمون بقرارات مجلس النقابة، كالامتناع عن توريد أي رسوم أمام جميع المحاكم المعنية، فيما عدا الدعاوى المستعجلة أو المرتبطة بمواعيد إجرائية.