"استقلال الصحافة" تحذر "الصحفيين" من اعتماد سياسة "تطييب الخواطر" في عمليات القيد

حذرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، مجلس نقابة الصحفيين من مخاطر الاستمرار في عمليات قيد العضوية شبه العشوائي، وتجاهل الضوابط العملية والقانونية له، والتوسع فيه بغير حدود، ما ينعكس سلبًا على استقلال المهنة ومستقبل أبنائها.
وحملت اللجنة في بيان لها اليوم، مجلس النقابة عمومًا، ولجنة القيد خصوصًا، مسؤولية عدم التحقق من شروط القيد والتزام الضوابط، التي من شأنها الحفاظ على استقلالية النقابة وحفظ حقوق أعضائها، واعتماد سياسة "تطييب الخواطر" في عمليات القيد، التي فتحت المجال لغير العاملين بالمهنة للحصول على عضوية النقابة، اعتمادًا على المعارف الخاصة أو القدرات المالية.
وشددت اللجنة على أن التأكد من شروط الانضمام لعضوية النقابة، خاصة ما يتعلق منها بصحة أوراق المتقدمين، وضرورة ممارستهم للمهنة بشكل عملي، وانتظام صدور الصحف التي تتقدم لقيد صحفييها بجداول النقابة، وحفظها لحقوق صحفييها من أعضاء النقابة، وغير ذلك من الشروط، هي واجب أصيل للجنة القيد، ويبنغي التحقق منها، ولا يجب أن تتساهل في تلك الشروط استنادًا إلى حق الطعن في المتقدمين للعضوية.
ولفتت اللجنة إلى أن توفيق أوضاع أعضاء النقابة القدامى يجب أن يسبق التوسع في القيد الجديد، حرصًا على حقوق الأعضاء جميعًا، السابقين واللاحقين، وأن التوسع في القيد سيزيد من مشاكل النقابة وأعضائها.
وشددت اللجنة على أنها ليست ضد قيد الصحفيين الذين يستحق أغلبهم عضوية النقابة منذ زمن، غير أنه تم حرمانهم منها إما لسبب الفساد الإداري بصحفهم أو الظروف السياسية التي تمر بها البلاد، ولكنها ضد مساواة الصحفيين الحقيقيين بمن يسعون للعضوية بغير وجه حق.
وأكدت اللجنة أنها ستتقدم بمذكرة رسمية للنقابة بهذا الشأن، مؤكدة على حقها في اتخاذ ما تراه مناسبًا من الناحية القانونية، إن لم تكن هناك استجابة لها من جانب النقابة، وذلك حرصًا على استقلال النقابة والمهنة، وحفظًا لحقوق أبنائها.