"استقلال الصحافة" تحذر النقابة من مخاطر استمرار القيد العشوائي

حذرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، مجددا، مجلس نقابة الصحفيين من مخاطر الاستمرار فى عمليات قيد العضوية شبه العشوائى، وتجاهل الضوابط العملية والقانونية له والتوسع فيه بغير حدود، مما ينعكس سلبا على استقلال المهنة ومستقبل أبنائها.
وتحمل اللجنة مجلس النقابة عموما، ولجنة القيد، مسئولية عدم التحقق من شروط القيد والتزام الضوابط التى من شأنها الحفاظ على استقلالية النقابة وحفظ حقوق أعضائها، واعتماد سياسة "تطييب الخواطر" فى عمليات القيد، التى فتحت المجال لغير العاملين بالمهنة للحصول على عضوية النقابة اعتمادا على المعارف الخاصة، أو القدرات المالية.
وتشدد اللجنة على أن التأكد من شروط الانضمام لعضوية النقابة، خاصة ما يتعلق منها بصحة أوراق المتقدمين، وضرورة ممارستهم للمهنة بشكل عملى، وانتظام صدور الصحف التى تتقدم لقيد صحفييها بجداول النقابة، وحفظها لحقوق صحفييها من اعضاء النقابة، وغير ذلك من الشروط هى واجب اصيل للجنة القيد، ويبنغى التحقق منها، ولا يجب ان تتساهل فى تلك الشروط استنادا الى حق الطعن فى المتقدمين للعضوية.
وتلفت اللجنة الى أن توفيق أوضاع أعضاء النقابة القدامى يجب ان يسبق التوسع فى القيد الجديد، حرصا على حقوق الأعضاء جميعا، السابقين واللاحقين، وأن التوسع فى القيد سوف يزيد من مشاكل النقابة وأعضائها.
وتشدد اللجنة وبشكل واضح أنها ليست ضد قيد الصحفيين الذين يستحق أغلبهم عضوية النقابة منذ زمن، غير أنه تم حرمانهم منها اما لسبب الفساد الادارى بصحفهم، أو للظروف السياسية التى تمر بها البلاد، ولكنها ضد مساواة الصحفيين الحقيقيين بمن يسعون للعضوية بغير وجه حق.