"استقلال الصحافة" تحذر من "القيد العشوائى" وتجهز مذكرة

حذرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، مجددًا، مجلس نقابة الصحفيين من مخاطر الاستمرار فى عمليات قيد العضوية شبه العشوائى، وتجاهل الضوابط العملية والقانونية له والتوسع فيه بغير حدود، مما ينعكس سلبًا على استقلال المهنة ومستقبل أبنائها.
وحملت اللجنة فى بيان صحفى لها مجلس النقابة عمومًا، ولجنة القيد خصوصًا، مسئولية عدم التحقق من شروط القيد والتزام الضوابط، التى من شأنها الحفاظ على استقلالية النقابة وحفظ حقوق أعضائها، واعتماد سياسة "تطييب الخواطر" فى عمليات القيد، التى فتحت المجال لغير العاملين بالمهنة للحصول على عضوية النقابة، اعتمادًا على المعارف الخاصة، أو القدرات المالية.
وشددت اللجنة على أن التأكد من شروط الانضمام لعضوية النقابة، خاصة ما يتعلق منها بصحة أوراق المتقدمين، وضرورة ممارستهم للمهنة بشكل عملى، وانتظام صدور الصحف التى تتقدم لقيد صحفييها بجداول النقابة، وحفظها لحقوق صحفييها من أعضاء النقابة، وغير ذلك من الشروط هى واجب أصيل للجنة القيد، وينبغى التحقق منها، ولا يجب أن تتساهل فى تلك الشروط استنادًا إلى حق الطعن فى المتقدمين للعضوية.
ولفتت اللجنة إلى أن توفيق أوضاع أعضاء النقابة القدامى يجب أن يسبق التوسع فى القيد الجديد، حرصًا على حقوق الأعضاء جميعًا، السابقين واللاحقين، وأن التوسع فى القيد سوف يزيد من مشاكل النقابة وأعضائها.
وأكدت اللجنة أنها سوف تتقدم بمذكرة رسمية للنقابة بهذا الشأن، مؤكدة حقها فى اتخاذ ما تراه مناسبًا من الناحية القانونية، إن لم تكن هناك استجابة لها من جانب النقابة، وذلك حرصًا على استقلال النقابة والمهنة، وحفظًا لحقوق أبنائها.