قضاة: القانون سيحقق عامل الردع للمتظاهرين غير السلميين

«عبدالرازق»: إذا خرج الملايين للشوارع مجدداً فلن تقوى الدولة على مواجهتهم لا بقانون التظاهر ولا بغيره

اتفق قضاة على أن إصدار قانون التظاهر الجديد سيؤدى إلى تحقيق غايته فى ردع المتظاهرين غير السلميين ويمنع «المندسين»، خاصة أن القوانين السابقة لم تكن تحقق الغاية المطلوبة منها.
قال المستشار محمد عبدالرازق، رئيس «اللجنة القانونية للدفاع عن القضاة»: «إن إقرار قانون التظاهر جاء حفاظاً على النظام العام فى الدولة وعودة الأمن، ومن المفترض ألا يسبب القانون غضاضة فى نفوس الناس لا سيما أنه أباح التظاهر السلمى وحرية التعبير عن الرأى».
وأضاف عبدالرازق: «وإذا كان التظاهر حقاً، فالحفاظ على الدولة ومنشآتها حق أكبر، وأكثر الدول ديمقراطية فى العالم تضع قيوداً على التظاهر وتمنع التظاهر غير السلمى، وأعتقد أن النص على ضرورة إخطار الداخلية بالمظاهرة أمر جيد حتى تتمكن الشرطة من مجابهة أى أعمال عنف قد تصدر من بعض المندسين داخل أى تظاهرة سلمية». وحول حق المتظاهرين فى تقديم شكوى لقاضى الأمور الوقتية إذا رفضت «الداخلية» تظاهرتهم، قال «عبدالرازق» إنه «لم يكن يتمنى أن يُزجّ بالقضاء الذى يقع على عاتقه العديد من القضايا فى أمور جديدة شائكة، إلا أن وضع الأمر تحت رقابة القضاء أمر جيد فى حد ذاته، خاصة أن قاضى الأمور الوقتية لا ينظر فى أصول المستندات المقدمة إليه بل فى ظاهرها فقط ويقضى بأسرع وقت ممكن». وأشار «عبدالرازق» إلى أن «تجريم الاعتصامات والمبيت فى الشوارع عقب التظاهرات، هو أمر قانونى بحت، فلا يجوز أن يضار المجتمع وتعطل حركة المواطنين جرّاء التظاهرة التى من المفترض أن تكون عبّرت عن رأيها»، معتبراً أن «ثورتى 25 يناير و30 يونيو حدثان استثنائيان لا يمكن أن يقاس عليهما لأن الثورة بطبيعتها عمل استثنائى بحت وإذا خرج الملايين للشوارع مجدداً فلن تقوى الدولة على مواجهتهم لا بقانون التظاهر ولا بغيره من القوانين».
واعتبر «عبدالرازق» إلغاء قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914، أمر جيد، خاصة أنه لم يكن يطبق لوجود نصوص قانونية فيه غير قابلة للتطبيق؛ حيث كان القانون يجرم وجود أكثر من خمسة أشخاص، ومع إلغائه ووجود قانون التظاهر الجديد ربما يحقق ردعاً للخارجين عن القانون.
ومن جانبه قال المستشار رفعت السيد، رئيس محكمة جنايات القاهرة السابق: «إن القانون الجديد فرض عقوبات مشددة قد تصل للسجن المشدد، ستكون فى النهاية رادعة إذا ما تم تفعيله بحزم وبحسم وبصورة جدية وليس مجرد نصوص على ورق، وبالقطع سيؤدى القانون إلى تقليل عدد المخالفين إلى أقصى حد ممكن، لأن كل مواطن سيفكر فى أى جريمة سيتذكر أنه ربما يعاقَب بالسجن أو بغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه». وأضاف «السيد» أن «القانون به العديد من المميزات، حيث أجبر هذا القانون، ولأول مرة فى مصر، أجهزة الحكم المحلى فى المحافظات على تخصيص ساحات معينة تتيح لمن يرغب فى التظاهر أن يمارس فيها حرية الرأى والتعبير دون الحصول على إذن أو ترخيص من الجهات المختصة على غرار حديقة (هايد بارك) فى إنجلترا». وتابع: «ليس هناك دولة فى العالم تسمح بالتصريح بمظاهرات فى الشارع دون أن يكون ذلك بترخيص من السلطة المختصة مع تحديد موعد المظاهرة وموضوعها وبدايتها ونهايتها، إضافة إلى النص على حق المواطنين فى التظلم من قرار وزارة الداخلية أمام قاضى الأمور الوقتية، وهو نص سيمنع تعسف الشرطة فى رفضها للمظاهرات؛ ورحّب «السيد» بنص تجريم المبيت أو الاعتصام فى أماكن المظاهرة، لأن «هذا الاعتصام يعمل على لىّ ذراع الحكومة للانصياع لرغبة المواطنين، وهو أمر غير جائز بأى حال من الأحوال، وتجرمه القوانين فى جميع الدول».
ومن جهته، قال المستشار محمد عصمت، رئيس نادى قضاة بنى سويف، إن «القانون يحقق الردع العام تجاه التجاوزات التى تحدث فى بعض المظاهرات، خاصة تلك التى تحدث فيها حالات تعدٍّ على المواطنين والمنشآت وتؤدى إلى إراقة الدماء».