أكدت القوى السياسية بدمياط، أن جماعة الإخوان باتت تستغل إرهاب الجامعات كفزاعة لإظهار مدى التوتر والعنف الذي تشهده مصر حاليًا في ظل النظام الحالي؛ ما يؤثر بالسلب على الوضع الاقتصادي، ويدفع المواطنين للخروج في ثورة ضد النظام، مطالبين بوضع حد لتظاهرات الجامعة التي تكاد تُفشل العام الجامعي الحالي. في حين توقعت قوى أخرى لجوء الحكومة خلال الفترة المقبلة لقانون مكافحة الإرهاب. من جانبه رأى محمد الشطوري المتحدث الإعلامي للتيار الشعبي بدمياط، أن الجماعة تستهدف فرض حالة طوارئ على مصر وزعزعة الأمن وإثبات فشل الحكومة، مستغلة تظاهرات الجامعة كوسيلة لها، مطالبًا بوضع حد لتلك التظاهرات عن طريق التعامل بكافة السبل القانونية. ومن جهته، أكد أحمد عوض أمين حزب الدستور بدمياط في تصريح ل"الوطن" أن الحكومة لن تتمكن من تطبيق قانون التظاهر، كما سبق وفشلت في تطبيق حظر التجوال في عهد المعزول، مطالبًا بتطبيق القانون على كل من يعتدي على أية منشأة جامعية، سواء كان المعتدي من داخل الجامعة أو من خارجها. ورأى أحمد العشماوي منسق ائتلاف القوى السياسية والشعبية أن غباء جماعة الإخوان المسلمين سيدفع الدولة لإقرار قوانين أخرى أشد وأعنف لمواجهة عنف المحظورة في شوارع مصر، متوقعًا أن يكون القانون القادم "مكافحة الإرهاب"، كما طالب بعودة الحرس الجامعي من قوات الشرطة لحماية وحراسة الجامعات.