تهديدات بالاستقالة داخل الحكومة بسبب الحرس الجامعي

كشفت مصادر، أن هناك حالة من الانقسام تشهدها حكومة الدكتور حازم الببلاوي وصلت إلى حد التهديد بالاستقالة، على خلفية المطالبات بعودة الحرس الجامعي، بعد غياب نحو عامين تنفيذا لحكم القضاء الإداري بإلغائه، واستبدال الشرطة بمدنيين تابعين للجامعات.
وترددت أنباء قوية عن تهديد وزير التعليم العالي حسام عيسى بتقديم استقالته فورا من حكومة الببلاوي احتجاجا على أي محاولة لعودة الحرس الجامعي تحت أي ظرف من الظروف. وقالت مصادر بمجلس الوزراء إن قلة من الوزراء لا يتجاوز عددهم ثلاثة من بينهم نائب رئيس الوزراء زياد بهاء الدين انضموا إلى موقف عيسى ولكن أحدًا منهم لم يهدد بالاستقالة ولكن احد الثلاثة وصف محاولات إعادة الحرس الجامعي بالردة على الثورة.
في حين وقف الببلاوي نفسه يقود الغالبية العظمى من الوزراء في حكومته يصر على عودة الحرس الجامعي بأي ثمن على ضوء ما كشفت عنه تقارير أمنية من جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية وأجهزة أمنية سيادية بن أساتذة الجامعات المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين" هم الذين يقودون التظاهرات العنيفة داخل جامعة الأزهر والجامعات الأخرى، وفق صحيفة "الوطن" الكويتية.
وأشارت التقارير إلى أن عودة الحرس الجامعي إلى الجامعات أصبحت ضرورة أمنية ملحة لا مجال فيها لرفاهية الاختيار خاصة وأن جماعة الإخوان تمتاز بسياسة النفس الطويل.
وفي الوقت نفسه قالت مصادر واسعة الاطلاع انه من المنتظر أن يدعو الرئيس عدلي منصور مجلس الوزراء إلى اجتماع عاجل للحكومة برئاسته لحل الخلافات حول عودة الحرس الجامعي بين أعضاء الحكومة.
إلا أن المصادر أكدت في الوقت نفسه أن القيادات السياسية العليا للبلاد رفضت تهديدات عيسى خاصة وان المطالبة بعودة الحرس الجامعي لم يعد مطلبا فرديا بل جماعيا من الشعب المصري وان استطلاعات الرأي أكدت أن %88.7 من الطلاب وفقا لما ذكره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يؤيدون عودة الحرس الجامعي ومعهم أفراد الأسر المصرية، "التي أصبحت تخشى على أبنائها من "تغول العناصر الاخوانية وإرهابها وهو ما يبدو بانفلات امني واسع قد يصعب تطويقه في المدى القصير".
وأشارت المصادر إلى أن اللقاء المهم المطول الذي امتد خمس ساعات بين منصور ووزيري الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي والداخلية اللواء محمد إبراهيم قبل سفره في جولته الخليجية الأخيرة والذي شاركت فيه قيادات جهات أمنية سيادية انتهى إلى حتمية اختيار هذا البديل وهو عودة الحرس الجامعي.
وكشفت المصادر عن أن هناك ثلاثة سيناريوهات متاحة لأن يطبق أحداها. لعودة الانضباط الأمني إلى الجامعة الأول وهو العودة الكاملة والعلنية التي لا بديل عنها لمواجهة عنف الإخوان وأي إحداث شغب. والثاني هو العودة المؤقتة وهو ما تشير تفصيلاته إلى استصدار قرار جمهوري بتكليف وزيري الدفاع والداخلية وتفويضهما في استعادة الأمان والاستقرار إلى ربوع الجامعات المصرية بالكامل ولتكن في نهاية العام الدراسي الحالي وهو العام الأعنف في تاريخ الجامعات على أن تتم إعادة تقييم التجربة في نهاية العام والثالث هو تطبيق نظام يحظر التظاهرات داخل الجامعات والعمل السياسي أيضا ولو لفترة موقوتة على أن يصدر ذلك بقرار جمهوري.
من جانبه، حذر حسام عيسى من ان عودة الحرس الجامعي سوف تنعش شعبية الاخوان في الشارع. وقال انه سيطلب من مجلس الوزراء الدفع بالاعداد الكثيفة من قوات الامن المدني الاداري في الجامعات المدرب على مواجهة اعمال العنف معلنا انه يرفض قطعيا عودة الحرس الى الجامعة. وقال انه سيكون بمثابة نكسة للديموقراطية التي لا يجب التراجع عنها. وكرر تصريحات سابقة لم تنفذ حتى الآن بوعده بإقامة بوابات الكترونية وهي تحتاج الى 50 مليون جنيه