تنتهي لجنة الخمسين لتعديل الدستور من إقرار المسودة الأولى للدستور نهاية الأسبوع الجاري، على أن يبدأ التصويت النهائي في جلسات علنية يوم السبت المقبل. وعلمت "الوطن" أن التصويت سيكون على مدار يومين، وتقوم اللجنة يوم الاثنين المقبل بتسليم المسودة النهائية إلى رئاسة الجمهورية تمهيدًا لطرحها للاستفتاء الشعبي. وقال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين، إن المسودة ستكون جاهزة للتصويت عليها علنيًا أول الأسبوع المقبل، وفي الغالب يوم السبت المقبل. وأضاف موسى، في تصريحات صحفية، أن الدستور الجديد وسع من مجال الحريات بصورة كبيرة ورسخ مبدأ المساواة بين الجنسين ورسخ حقوق المرأة، وعلى رأسها تولي المناصب القيادية في الدولة، مؤكدًا أن الدستور المقبل يليق بمصر وشعبها. وقال الدكتور عبدالجليل مصطفى، رئيس لجنة الصياغة، إن لجنة الخمسين انتهت من القراءة الأولى لباب الحقوق والحريات ومازالت مستمرة في باب المقومات الأساسية، وتناقش اليوم باب نظام الحكم. ولفت محمد أبوالغار، عضو اللجنة، إلى أن المادتين المتعلقتين بممارسة الشعائر الدينية وبناء دور العبادة والضرائب التصاعدية مازالتا محل نقاش ولم يتم الانتهاء منهما بعد. وأكدت مصادر أن أزمة ديباجة الدستور بين مؤسستي الأزهر والكنيسة وحزب النور ما زالت محل خلاف ساخن حتى الآن، مؤكدة أن اللجنة المصغرة لم تستطع التوافق بشأن "مدنية الدولة" وتفسير مبادئ الشريعة. وقالت المصادر إن هناك اتفاقًا ضمنيًا بين الأعضاء بأن تترك الديباجة بين أيدي مفتي الجمهورية وممثلي الأزهر والأنبا أنطونيوس عزيز، ممثل الكنيسة الكاثوليكية، في وضع صياغات محددة للديباجة على أن يأخذ بها الجميع بما فيهم حزب النور. وأشار الدكتور صلاح الدين فوزي، عضو لجنة الخبراء، إلى عدم تسلمهم نص ديباجة الدستور لمراجعتها حتى الآن لاستمرار الخلاف حول وضع جملة "مدنية الدولة" والنص التفسيري "لمبادئ الشريعة" كما ورد في تفسير المحكمة الدستورية. وأكد فوزي، في تصريحات صحفية، أنه مع استمرار الديباجة التي وردت في مسودة العشرة لأنها أكثر انضباطًا وبالنسبة لمن يردد بأننا لم نضع ثورة 25 يناير و30 يونيو في الديباجة فلقد وضعنا كلمة "الثورات" وذلك ضمانا لعدم الإسقاط. وأضاف أن الدستور يمكن أن يكتب بدون ديباجة أو تكون مقتضبة مثل الدستور الفرنسي لأنها تشمل مبادئ وآمال المواطنين، ولقد وضعنا 11 مبدأ في ديباجة العشرة وهي كافية مانعة. فيما قال الدكتور السيد البدوي إنه سيتقدم باقتراح لإعادة النقاش حول مبدأ الغرفة الثانية بالبرلمان والمسمى الجديد لها "الشيوخ" بعد الانتهاء من مراجعة مواد مجلس النواب بباب نظام الحكم.
