كشف النائب محمد العمارى، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، عن إحالة الحكومة مشروع قانون التنظيم المؤسسى لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والمعروف إعلامياً باسم «الهيئة العليا للدواء»، إلى البرلمان، منذ أيام، تمهيداً لمناقشته فى دور الانعقاد المقبل، ووضعه على رأس الأجندة التشريعية. وأضاف «العمارى»، ل«الوطن»، أن التشريع الجديد يهدف لإنشاء هيئات مسئولة عن وضع السياسة العامة لقطاع الدواء والتكنولوجيا الطبية فى مصر، وإدارة هذا الملف الحيوى وحل جميع مشكلاته، خصوصاً فيما يتعلق بأزمة التسعير و«نواقص الدواء»، وتشديد الرقابة لمواجهة الأدوية المغشوشة والاحتكار. وأوضح رئيس «الشئون الصحية» ب«النواب» أنه طبقاً للتشريع سيتم تدشين 3 جهات، الأولى هى المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية، ومسئوليتها وضع السياسة العامة للدواء فى مصر والرقابة عليه، والثانية هى الهيئة المصرية للتكنولوجيا الطبية كهيئة اقتصادية مسئولة عن عملية شراء المنتجات الطبية والخامات والمستلزمات وإعداد الموازنات الخاصة بها، والثالثة هى الهيئة المصرية للرقابة الدوائية، مشيراً إلى أن التشريع سيكون حلاً جذرياً لجميع المشكلات الخاصة بملف الدواء المصرى. الحكومة أحالت المشروع للبرلمان.. و«العمارى»: يحل أزمة «النواقص».. و«الصيادلة»: يقضى على «الأدوية المغشوشة» وقالت النائبة إلهام المنشاوى، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن قانون الهيئة العليا للدواء سيتصدى لاحتكار شركات الأدوية لهذه الصناعة، وسيضع حداً لسيطرتهم بعودة الدور القوى للدولة فى إدارة هذا الملف. وقال الدكتور عادل عبدالحليم، رئيس شركة المهن الطبية والرئيس السابق للشركة القابضة للأدوية، إن قانون الهيئة العليا للدواء يتم إعداده منذ أكثر من 4 سنوات، وأضاف «عبدالحليم»، الذى كان أحد المشاركين فى إعداد القانون ضمن اللجنة الاستشارية العليا لوزارة الصحة، أن الموافقة على قانون إنشاء «الهيئة العليا للدواء» ستقضى على أزمات التسعير العشوائى للأدوية فى بلادنا، وتابع: «مصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى ليس بها هيئة عليا للدواء». وأوضح الدكتور أحمد أبودومة، متحدث نقابة الصيادلة، أن قانون إنشاء هيئة الدواء المصرية مهم للحفاظ على المخزون الاستراتيجى له، ومنع الدولة من الدخول فى أزمات نقص الأدوية، وأكد ل«الوطن» أن إنشاء الهيئة حلم طال انتظاره وسيكون له «مفعول السحر» فى حل الأزمات التى تواجه الدواء المصرى، وأوضح أن تأخُّر إنشاء الهيئة أثَّر سلبياً على صادراتنا من الأدوية. ولفت إلى أن الهيئة موجودة فى غالبية دول العالم، من بينها دول عربية كالسعودية، والأردن التى أصبحت صادراتها بعد إطلاق الهيئة الأردنية للأغذية والأدوية عام 2007 أربعة أضعاف مصر.
