في وقت تعاني فيه العديد من المستشفيات، وتشكو من نقص الإمكانيات، كان الحال في مستشفى بسيون المركزي التابع لمديرية الصحة الغربية، فهذا المستشفى، الذي يلقى اهتمام خاص على مستوى التبرعات من ابن المركز، ونجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي محمد صلاح، ويوفر له كافة الإمكانات اللازمة، إلا أن واقعة وفاة الطفلة "أسماء"، ابنة الثلاثة أعوام بالمستشفى، يوم وقفة العيد، نتيجة خلوها من أطباء الاستقبال، تبرز أن أزمة المستشفيات، ليست مجرد إمكانيات فقط. لم تكن تبرعات "صلاح" للمستشفى بحضانتين لخدمة الأطفال حديثي الولادة، في مطلع يناير 2017، وكذلك ما كشفه ماهر شتية، عمدة قرية نجريج بمركز بسيون، قبل 3 أشهر، في تصريحات لبرنامج "we مع شوبير"، على إذاعة "دي أر إن"، عن تبرعه بوحدة تنفس صناعي كاملة للمستشفى، وكذلك مساعداته المالية لتطويرها بشكل كامل، والتي كشفت عنه صحيفة البيان الإماراتية، في نهاية ديسمبر 2017، هو فقط ما يبرز الاهتمام بالمستشفى، حيث يؤكد الدكتور محمد شرشر، وكيل وزارة الصحة بالغربية، ل"الوطن"، أن المستشفى مجهز وبه أطباء، ويوجد بها العديد من التجهيزات، وكذلك تم تجديد شبكة الصرف الصحي والحمامات بها، وتزويدها "بتانك" أكسجين بتكلفة 750 ألف جنيه. ورغم كل هذه الاهتمام بالمستشفى، إلا أن الواقعة، التي حدثت بالأمس، تكشف عن أزمة مستمرة في المستشفيات الحكومية، وهو تغيب الأطباء عن العمل، وعن أداء واجبهم، ولا تقتصر على مستشفى بسيون، ولا تردعها الجزاءات، فكان آخر تلك الوقائع قبل أيام، وتحديدا في 6 أغسطس، عندما أحالت نائبة رئيس مركز ديرمواس بالمنيا، طبيب الوحدة الصحية بجزيرة التل واثنين من الإداريين للتحقيق من قبل الإدارة العامة للشئون القانونية وذلك لتغيبهم عن العمل دون أعذار وتعطيل المصلحة العامة للمواطنين. وقبلها أحال وكيل وزارة الصحة بالسويس، في 20 يوليو، اثنين من أطباء الطوارئ بمستشفى السويس العام، للتحقيق لتقصيرهم فى العمل، وعدم تواجدهم بقسم الطوارئ، وهي نفس الواقعة، التي تكررت في الأقصر، قبلها بأيام، وأحال على إثرها، وكيل وزارة الصحة بالأقصر طبيب بمستشفى القرنة للتحقيق لعدم تواجده، واتخذ نفس الإجراء في 6 يوليو الماضي مع طبيب بالوحدة الصحية بالسنطة في الغربية لنفس الأسباب. وحال ثبوت واقعة الطفلة "أسماء" بمستشفى بسيون، سيتم محاسبة المقصرين، وإحالتهم للنيابة الإدارية، بحسب تأكديات وكيل صحة الغربية ل"الوطن"، مشيرًا إلى أنه بمجرد تلقي الشكوى بوفاة طفل داخل مستشفى بسيون المركزي، قرر على الفور تشكيل لجنة برئاسة الدكتور عبد القادر الكيلانى، وكيل المديرية للتحقيق في الواقعة. مسؤولية وفاة الطفلة "أسماء"، التي لم تجد من ينقذها ويسعفها من التشنجات وحالة فقدان الوعي، التي أصيبت بها فجأة بمنزلها، حسب رواية الدكتور أحمد عطا، طبيب الأطفال المناوب بمستشفى بسيون المركزى، يراها النائب محمد العماري، رئيس لجنة الصحة بالبرلمان، تقع في المقام اللأول على مدير المستشفى، حال ثبوت الواقعة، مؤكدا في حديثه ل"الوطن"، على أن كل مقصرا لابد من محاسبته من جهة عمله. أما عن نقابة الأطباء بمحافظة الغربية وتعليقها حول الواقعة، قال الدكتور جرجس رزق الله، وكيل النقابة، ل"الوطن"، إنه ليس لديه معلومات عن ما حدث، ولا يستطيع تحديد موقف النقابة أو أي إجراء دون توافر المعلومات اللازمة أمامهم، وهو ما لم يحدث حتى الآن، بحسب حديثه.