محمد سلماوى: لن يحكمها رئيس «بلحية وجلباب وشبشب» مرة أخرى.. والإخوان انتهوا من الحياة السياسية

المتحدث باسم «الخمسين» ل«الوطن»: لا أستبعد وجود مرشح للتيار الإسلامى فى الانتخابات الرئاسية

قال محمد سلماوى، المتحدث باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور، إن مصر لن تقبل رئيساً ب«لحية وجلباب» مرة أخرى، فى إشارة إلى نجاح الشعب فى الإطاحة بالرئيس المعزول الإخوانى محمد مرسى فى 30 يونيو.
وأضاف فى حوار ل«الوطن» أن الحديث عن انقسام لجنة الخمسين إلى فريقين «عمرو موسى» رئيس اللجنة، و«سامح عاشور» نقيب المحامين، عارٍ من الصحة، لكن هناك من يستهدف اللجنة لإفشالها.
وأوضح «سلماوى» أن تنظيم الإخوان نشأ عام 1928 وانتهى فى مصر فى 2013، مشيراً إلى أن الذى يدير المظاهرات والعمليات الإرهابية حالياً هو التنظيم الدولى للإخوان الذى تموله قطر وتركيا، وإلى نص الحوار..
■ ما رؤيتك للجو العام داخل لجنة الخمسين وما صاحبها من جدل منذ التشكيل؟
- حين أنظر إلى ما تم أجد أن هناك إنجازاً تاريخياً حدث، لأن هذه اللجنة لم تكن مهمتها تقتصر على ما كلُفت به بشكل مباشر وهو صياغة مشروع الدستور، وإنما وجدت أمامها مهمة تاريخية تتعلق باللحظة الفارقة التى تمر بها مصر لأن الوثيقة الدستورية التى ستصدر عنها ليست فقط دستور المستقبل لكنها القاعدة الأساسية لخريطة الطريق التى أعلنتها القوى الوطنية من أجل عبور مصر هذا النفق المظلم الذى عشنا فيه طوال السنوات الثلاث الماضية، حيث سادت حياتنا الاضطرابات دون أن نصل إلى بناء الدولة الحديثة التى طالبت بها الثورة، وهذا الدستور هو الذى يضع قاعدة الدولة، ويجسد خارطة الطريق، بل إنه هو «خريطة الطريق»، لأن الانتخابات سواء البرلمانية أو الرئاسية هى التى ستبنى وتنجز خريطة المستقبل.
وأرى أن اللجنة كانت على مستوى التحدى رغم تشكيلاتها التى تنوعت بين الاتجاهات السياسية والشرائح العمرية المختلفة، فقد استطاعت التوصل إلى اتفاق حول 242 مادة تتعلق بمختلف جوانب الحياة، انطلاقاً من المبادئ التى نادت بها الثورة.
■ المادة التى تم وضعها فى الدستور بشأن تعيين وزير الدفاع هل الهدف منها تحصين الفريق أول عبدالفتاح السيسى وزير الدفاع أم المنصب؟
- أولاً هو ليس تحصيناً لأن موافقة القوات المسلحة على من يأتى من بين أعضائها وزيراً للدفاع لا يسمى تحصيناً لأنه قائم فى حالات أخرى مثل موافقة القضاء على تعيين النائب العام وهو فى الحالتين ليس تحصيناً، لكن ضمانة لحماية المؤسسة العسكرية فى المرحلة القادمة، حيث إن النص انتقالى لمدة فترتين رئاسيتين أو 8 سنوات، كما أنه خاص بمنصب وزير الدفاع، واسم «السيسى» لم يرد فى الدستور ولو جاء وزير دفاع آخر سيطبق عليه النص.
■ ماذا عن نتيجة جولاتك مع عدد من المثقفين بالخارج؟
- زرنا لندن وبروكسل ودولاً أخرى لشرح حقيقة الأوضاع والثورة المصرية، لكن الإخوان حاولوا إفساد اللقاءات، ووجودهم فى الخارج أكبر من الداخل، بمعنى أن التنظيم الدولى للإخوان فى الخارج لم يفقد كوادره ولا أمواله ومصادر تمويله، بينما فى الداخل فقد قياداته الذين أُلقى القبض عليهم نتيجة ما اقترفوه من جرائم وما وُجّه إليهم من اتهامات، ومن ثم لم يعد أمام قواعد الجماعة المشتتة إلا الخروج فى مظاهرات ومسيرات منظمة لأنها بلا قيادة، بل إن ما يتم من مسيرات ومظاهرات هو من تخطيط التنظيم الدولى، كما أن من يخطط للأعمال الإرهابية فى سيناء والقاهرة مثل محاولة اغتيال وزير الداخلية هو التنظيم الدولى أيضاً، وقد وجدنا فى جولاتنا أن أعضاء هذا التنظيم بكل أذرعه الإرهابية والتمويلية كانوا يحاولون إفساد لقاءاتنا، وفوجئنا بحجم التمويل، كانوا ينشرون الإعلانات بمئات آلاف الدولارات فى أكبر الصحف العالمية ضد ثورة 30 يونيو، وهذا الحجم من التمويل مرجعه أن هناك تمويلاً للتنظيم الدولى من دول مثل قطر وتركيا، فضلاً عن وجود مصادر تمويل دائمة لديهم.
■ هل ترى أن الإخوان انتهوا فى مصر؟
- الإخوان كتنظيم أُنشئ فى مصر عام 1928 وانتهى عام 2013، لكن ما يسمى «الإسلام السياسى» مستمر لأن له جذوراً وأتباعاً ولا يمكن إلغاؤه بين يوم وليلة، لكن استمراره مرهون بظهور قيادات جديدة تستطيع أن تعيد تشكيل هذا التيار وتستجيب للمتغيرات، والحقيقة أن الشكل القديم لتنظيم الإخوان كان بالياً وتجمد لكبر سن قياداته وافتقارهم لسرعة الحركة والقدرة على التجاوب مع المتغيرات المتلاحقة لكننا حتى الآن لم نرَ القيادات الجديدة التى لم تفصح عن نفسها.
■ فى رأيك، هل ترى الفريق السيسى رئيس مصر القادم؟
- أرى أن دور الفريق السيسى لم ينته بما فعله فى 3 يوليو، وإنما كان ذلك البداية، لأن المرحلة القادمة تعتمد بشكل كبير على القوات المسلحة باعتبارها الضابط الحقيقى للتطورات السياسية القادمة، ودور الجيش يزداد كلما ضعف دور التنظيمات السياسية، وهذه التنظيمات فى مصر ما زالت فى مرحلة لا تستطيع أن تحمل البناء السياسى وحدها، ومن ثم هذا يلقى على الجيش بمهمة ضمان التحول السياسى القادم، وهذا الدور ليس بدعة، بل حدث فى دول أخرى مثل تركيا فى مرحلة التحول، حيث حافظ الجيش على التحول، ونفس الدور سيقوم به الجيش المصرى إذا كان لنا أن نعبر هذه المرحلة إلى الاستقرار، حيث الدولة الراسخة التى يتم فيها تداول السلطة بشكل دستورى متفق عليه وفى القلب من الجيش يكون الفريق السيسى الذى أثبت أنه ليس مجرد قائد للقوات المسلحة لكنه رجل له رؤية سياسية وانتماء وطنى يجعله طرفاً أصيلاً وفاعلاً على الساحة السياسية نحتاج إليه بلا مواربة فى المرحلة القادمة، وهذا الدور لا يعتمد بالضرورة على أن يكون فى مقعد الرئاسة، فهو دور تاريخى يتحمل مسئولياته سواء جلس على مقعد الرئاسة أو فى موقعه العسكرى الحالى.
■ من ترى يمكن أن يكون رئيساً إذا لم يكن السيسى؟
- نحن فى مرحلة انتقالية تشهد تقلبات كثيرة مثل الأرض التى يتم حرثها ولا تستطيع أن تتنبأ أياً من البذور سينبت فيها إلى أن يحين موعد الانتخابات الرئاسية.
■ هل تعتقد أنه سيكون هناك مرشح رئاسى للتيار الإسلامى؟
- أتوقع أن هذا الاتجاه، سواء كان ممثلاً فى الإخوان أو غيرهم، سيخوض الانتخابات البرلمانية القادمة، وهناك احتمال أن يخوض الانتخابات الرئاسية لكن فرصه فى الحالتين خصوصاً الانتخابات الرئاسية ستكون أقل بعد خيبة الأمل التى شعر بها المواطنون خلال تجربة حكم الإخوان، ولذلك نرى أن التيار السلفى مثلاً يحاول القول الآن بأن الفشل كان مسئولاً عنه تنظيم الإخوان وليس الاتجاه الإسلامى، لكن الحقيقة أن الدعوة التى انطلقت فى 30 يونيو كان واضحاً فيها أن الشعب لم يعد يقبل أن يُستخدم الدين فى السياسة وأن السياسة لها أهلها من رجال الدولة، وأن الشعب لم يعد من الممكن أن ينتخب رئيساً للجمهورية «بلحية وجلباب وشبشب»، لأنه يتطلع إلى الكفاءات العظيمة المشهود لها دولياً الذين يستطيعون أن يعبروا بمصر إلى ما تستحقه.
■ هل توجد لديك مخاوف من نسب التصويت على الدستور فى ظل غضب عدد من الفئات لعدم تحقيق مطالبها منها جهات قضائية والعمال والفلاحون وغيرهم؟
- لقد كان أمام اللجنة خياران، إما أن نرضى الفئات ونلبى المطالب الفئوية التى لا تدخل فى مجال الدستور أو أن نضع دستوراً كما ينبغى يلبى الاحتياجات الوطنية فى هذه اللحظة التاريخية وتلك مهمة الدستور الذى يعد وثيقة قومية شاملة وليس قانوناً نقابياً، ومع ذلك فقد حرصنا على استطلاع آراء كل الفئات والاستماع إلى كافة الاقتراحات وانتظرنا اتفاق الهيئات القضائية لشهر كامل لكنها لم تتفق وكان علينا أن نتخذ القرار وحاولنا إعمال الحق ولا أعتقد من الصواب الآن أن تُلام اللجنة لأنها أدت مهمتها بعد أن فشلت الجهات الأخرى فى تقديم رؤيتها، وأعتقد أن المواطن على وعى سياسى ودرجة من النضج تمكّنه من قبول هذا الدستور الذى هو باب العبور إلى المستقبل.
■ هل كانت هناك تدخلات من المؤسسة العسكرية فى عمل اللجنة؟
- لم تكن هناك أى تدخلات بهذا المعنى، ولو كان هناك تدخل لكانت مواد القوات المسلحة أول مواد تم إقرارها لو استجبنا لتلك الضغوط، لتفجرت اللجنة عند مواجهة الضغوط، ولكن لم يحدث تدخل من الأساس، بل فى الحقيقة كان هناك تواصل دائم بين اللجنة والمؤسسة العسكرية على مستويات مختلفة مثل باقى فئات ومؤسسات الدولة.
■ لكن هناك اعتراضات على مادة المحاكمات العسكرية حتى من داخل لجنة الدستور؟
- رغم أننا نتطلع إلى فترة لا يكون فيها احتياج لأى نوع من المحاكمات العسكرية للمدنيين، فإننا نمر بفترة صعبة وحرجة تتعرض فيها الدولة ذاتها لهجمات إرهابية منظمة من خلال ضرب القاعدة الأساسية للدولة وهى القوات المسلحة التى إذا سقطت، سقطت معها الدولة كما حدث فى دول أخرى من حولنا، وقد كانت المادة الخاصة بالمحاكمات العسكرية أكثر المواد انضباطاً وإحكاماً وتقييداً عما كان الأمر فى الدساتير الأخيرة، فدستور الإخوان، على سبيل المثال، تحدث عن أنها واجبة فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة، وهذه يمكن أن يندرج تحتها أى شىء، والدساتير السابقة تركت للقانون تحديدها، بل كانت مادة «6» فى قانون المحاكمات العسكرية تتيح لرئيس الجمهورية أن يحيل أى قضية للقضاء العسكرى، ولكن فى دستور 2013 قُصرت المحاكمات العسكرية للمدنيين على ما يمكن أن نسميه حالات الاعتداء الإرهابى على القوات المسلحة لأنه نص على أنه لا محاكمة عسكرية للمدنيين إلا فى حالات الاعتداء المباشر على القوات المسلحة.
■ ما رأيك فى مواد حرية الإبداع والصحافة؟
- راضٍ تماماً عما وصلنا إليه من حريات فى المواد الخاصة بالثقافة والإبداع الأدبى والفنى. ويكفى أننا لأول مرة فى الدساتير المصرية نُدخل فصلاً جديداً فى المقومات الأساسية يتحدث عن المقومات الثقافية فى بلد مثل مصر، حيث الثقافة هى القوة الناعمة التى صنعت مجد مصر.
■ هل ترى أن التصويت على الدستور سيقسم مصر كما سبق إلى أهل الكفر وأهل الإيمان؟
- سيناريو «من يقول نعم هو من أهل النار ومن يقول لا هو من أهل الجنة» قد سقط مع سقوط الإخوان الذين كشفهم الناس واكتشفوا أن الاستفتاء فى هذه المرحلة هو استفتاء على «30 يونيو»، فهل نريد العودة مرة أخرى كما كنا تحت حكم الإخوان والتصويت الطائفى؟ لا بد أن نؤكد أن هذا الدستور سيحيل «30 يونيو» إلى واقع نعيشه فى المستقبل ودونه تظل «30 يونيو» مجرد مظاهرة.