أعرب المحامي نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، عن قلقه البالغ من قانون تنظيم الحق في التظاهر، قائلا: "الأفضل من إصدار قانون جديد، هو تفعيل وتطبيق وتنفيذ العقوبات الواردة في قانون العقوبات". وأضاف جبرائيل، أنه يخشى من إصدار القانون ولا يطبق كما كان الحال في إعلان حالة الطوارئ، حيث لم يطبق من الطوارئ إلا ساعات حظر التجوال، وانتشرت مظاهرات الجماعات الإسلامية التي اتسمت بالعنف والدموية. واستطرد جبرائيل، قائلا: إنه يرفض أن يكون القانون مقيدا لحرية التعبير، ومكبلا من الجهات الأمنية. وأضاف جبرائيل: "أننا كنا في حاجة ملحة لإصدار قانون مكافحة الإرهاب الذي تفشى في مصر بصورة لم يسبق لها مثيل، أفضل من إصدار قانون التظاهر، كما أننا في حاجة إلى تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا الإرهاب على وجه السرعة، حتى يتحقق الغرض من فلسفة العقوبة، فمن غير المعقول أن تمر خمسة سنوات على قضية خلية إرهاب الزيتون، التي قتل فيها الجواهرجي وابنه، وسرق أكثر من ستة كيلو جرام من الذهب، ولم يصدر حكم في هذه القضية حتى الآن، ولا نقبل أيضا أن تمر سنين على الفصل في قضايا الإرهاب التي استشهد فيها اللواء محمد فراج أو المقدم محمد مبروك أو غيرهما من شهداء الشرطة والجيش.