نشطاء الإسكندرية يهددون بالتصويت ب"لا" على الدستور بسبب "المحاكمات العسكرية"

هدد نشطاء الإسكندرية بتدشين حملات للتصويت ب"لا" على تعديلات الدستور التي تعدها لجنة الخمسين، بسبب المادة التي تجيز محاكمة المدنيين أمام محاكمات عسكرية. وطالبت حركة "كفاية" المواطنين بالحرص على حضور الاستفتاء على الدستور، وتوصيل استهجانه للتعدي على كوتة العمال والفلاحين والفقراء والأقباط والنساء ومتحدي الاعاقة وغيرهم.
وقال عبدالرحمن الجوهري منسق الحركة، إن لجنة الخمسين المسئولة عن صياغة الدستور المصري، واصلت "غيها" على المواطنين مرتين، الأولى حين أطاحت بنسبة الخمسين في المائة من مجلس الشعب لتمثيل العمال والفلاحين، ثم تمادت لجنة الخمسين مرة ثانية حين تنازلت عن حقوق المدنيين من الشعب المصري في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي.
وأضاف "تنازلت عن حقوق المدنيين من الشعب المصري في المحاكمة أمام قاضيهم الطبيعي، وهكذا اتضح أن تشكيل لجنة الخمسين يمثل انحيازا لتحالف نخبوي يمالئ السلطة وينافق المجلس العسكري على حساب قناعات مجمل القوى الثورية والشعبية التي عانت ولازالت من غبن المحاكمة العسكرية للمدنيين".
كما أعلنت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيير "لازم"، عن رفضها لإقرار لجنة الخمسين، لوضع مادة دستورية تسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين، والتي وصفتها بأنها دولة داخل الدولة.
وأضافت الحملة في بيان لها، إلى أن ثورة 25 يناير قامت لهدم الفساد القائم بالبلاد، وبالتحديد الفساد الدستوري، وأتى المد الثاني للثورة في 30 يونيه ليزيح دستور الإخوان الذى كان أكبر اعتراضنا عليه وجود مادة دستورية تسمح بالمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وقال محمد سمير، عضو المكتب التنفيذي للحملة "أتت لجنة الخمسين التي كنا نأمل أن تنهى هذا البند، الذى دام لعقود في الدساتير المصرية، لتعيد نفس العوار الدستوري الذى سبق وأن أقره الإخوان".
أكد محمود الخطيب، المتحدث باسم حركة شباب 6 أبريل الجبهة الديمقراطية بالإسكندرية، رفض المحاكمات العسكرية للمدنيين، مشيرًا إلى أن موقف الحركة الثابت منذ تأسيسها هو ضرورة إلغاء المادة في دستور 71 ثم 2012، وأنه في حالة بقائها ستكون أحد أهم أسباب التصويت والحشد ب"لا" على الدستور.
وقالت اللجنة التنسيقية لشباب 30 يونيو، إن المادة تتعارض مع مكتسبات وأهداف الثورة المصرية العظيمة في 25 يناير وموجتها الثانية في 30 يونيو، والعمل على تأسيس الدولة المدنية الديمقراطية القائمة على حق المواطنة والمساواة وعدم التمييز بين المواطنين وترسيخ مفهوم دولة القانون، مطالبة المواطنين بالتصويت ب"لا" على الدستور في حالة إقرار المادة.