بهاء الدين: قانون "حسن النية" يصور أن هدف الحكومة حماية أعضائها

نائب رئيس الوزارء: حديث "هشام قنديل" عن عائد الصكوك "كلام فاضي"

قال الدكتور زياد بهاءالدين، نائب رئيس الوزراء، إن مرفق السكك الحديدية في حالة انهيار حقيقي، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت في 12 سبتمبر الماضي خطتين "عاجلة وآجلة" لتحسين الأوضاع، مؤكدا أن أعضاء الحكومة يرون أن تحديهم هو المستقبل وليس ندب الماضي.
وأشار بهاءالدين، خلال لقائه ببرنامج "آخر النهار"، إلى أن هناك دولا وقفت إلى جوار مصر، لكن هناك دولا أخرى قاطعتنا اقتصاديا، لافتا إلى أن الإنفاق على تطوير البنية التحتية سيُحدث نقلة حقيقية، ويعد ذلك انحيازا للفقراء، مؤكدا أن المواطن سيشعر بأثر المشروعات الحكومية بداية من يناير المقبل.
وشدد نائب رئيس الوزراء على أنه يجب وضع حلول حقيقية للمشكلات مع التوقف عن تقديم المسكنات، منوها بأن حكومة الإخوان خفضت ميزانية الوجبات المدرسية للتلاميذ في المدارس من 800 مليون جنيه إلى 400 مليون.
ونوه بأنه عمل من أجل إنشاء قانون تضارب المصلحة منذ سنوات، وتابع "مهم جدا أن يكون في مصر تراث لتعارض المصالح؛ ليكون الحلال بيّن والحرام بيّن"، موضحا أن الأهم من سرعة إصدار القرار أن يكون القرار أصلا سليما، مشيرا إلى أن المواطنين تحملوا كثيرا وكل المطلوب منهم تفهم الوضع القائم.
ولفت بهاء الدين إلى أن قانون "حسن النية" لم يتم إصداره بعد، موضحا أن الحكومة لم تناقشه بشكل جدي، معبرا عن رفضه الشخصي لهذا القانون، وتابع "أرى أنه من غير الملائم أن تصدر الحكومة قانونا قد يظن منه أن هدفه حماية أفرادها".
وقال نائب رئيس الوزراء إنه أعلن عن برنامج طموح لإصلاح مناخ الاستثمار يحتوي على أكثر من 12 قانونا، لافتا إلى أن حديث رئيس الحكومة السابقة الدكتور هشام قنديل عن عائد قانون الصكوك "مجرد كلام فاضي ومبالغ فيه جدا"، مشددا على أنه من غير الوارد بيع أية شركات في التوقيت الحالي.
وأكد بهاء الدين أن ما تردد عن دعوته للمصالحة مع الإخوان غير صحيح على الإطلاق، موضحا أن الوضع السياسي لا يسمح لمصالحات، منوها بأنه طرح على الحكومة برنامجا لحماية المسار الديمقراطي.
وتابع "لم نقص أي تيار يلتزم بشروط بعينها، وأولها عدم استخدام العنف والقبول بخارطة الطريق، ولم أدع أحدا معينا للمصالحة، ولكن من يتمسك بالعنف لا يلوم إلا نفسه، وكل من مارس العنف ضد الشعب لابد أن يلقى عقابه".