قررت وزارة الخارجية تخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوى السفير إلى مستوى القائم بالأعمال، كما قررت نقل سفير مصر لدى تركيا نهائياً إلى ديوان عام وزارة الخارجية فى القاهرة. وأعلن السفير بدر عبدالعاطى، المتحدث باسم «الخارجية»، فى مؤتمر صحفى أمس، أن الوزارة ستستدعى السفير التركى فى مصر إلى مقر وزارة الخارجية اليوم، وتبلغه أنه شخص غير مرغوب فيه، وستطالبه بمغادرة البلاد، وقال: «مصر تابعت ببالغ الاستنكار تصريحات رئيس الوزراء التركى الأخيرة رجب طيب أردوغان قبيل مغادرته إلى موسكو، الخميس الماضى، حول الشأن الداخلى فى مصر، التى تمثل حلقة إضافية فى سلسلة من المواقف والتصريحات الصادرة عنه، التى تعكس إصراراً غير مقبول على تحدى إرادة الشعب المصرى العظيم واستهانة باختياراته المشروعة وتدخلاً فى الشأن الداخلى للبلاد، إضافة إلى ما تضمنته من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافى الواقع منذ ثورة 30 يونيو». وأضاف: «كانت مصر قد حرصت، من واقع تقديرها للعلاقات التاريخية التى تجمعها بالشعب التركى الصديق، على منح الفرصة تلو الأخرى للقيادة التركية لعلها تحكم العقل وتغلب المصالح العليا للبلدين وشعبيهما فوق المصالح الحزبية والأيديولوجية الضيقة، غير أن هذه القيادة أمعنت فى مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولى ضد المصالح المصرية، وبدعم اجتماعات لتنظيمات تسعى إلى خلق حالة من عدم الاستقرار فى البلاد، وبإطلاق تصريحات أقل ما توصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية التى تجسدت فى 30 يونيو الماضى». وأكد أن مصر، شعبا وحكومة، تكن الاعتزاز والتقدير للشعب التركى، وتحمّل الحكومة التركية مسئولية وتداعيات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين التى استدعت اتخاذ هذه الإجراءات. وردا على سؤال حول الفارق فى التعامل المصرى مع تركياوتونس وأسباب عودة السفير المصرى إلى تونس، قال «عبدالعاطى»: «هناك فارق كبير فى الحالتين، وتونس دولة عربية شقيقة تربطنا بها هوية مشتركة، وسبق أن ذكرنا أن هناك تفاهما على إعادة السفير المصرى فى تونس على أساس أننا نأمل أن يكون هناك تقدم وتطور فى العلاقات بين البلدين والشعبين»، وأضاف: «موقف تركيا يتضمن تصريحات واستضافة تنظيمات تهدف إلى زعزعة الاستقرار فى مصر، كما كانت هناك محاولات ومواقف من جانب أنقرة مع أطراف دولية لتدويل الشأن المصرى، تصدينا لها وأجهضناها». وتابع: «أعطينا الفرصة من خلال السفير التركى فى القاهرة أكثر من مرة، وتركيا استمرت فى مسلكها المرفوض، فمن ثم كان من الواجب اتخاذ مثل هذه الخطوات من جانب مصر إزاء استمرار وإمعان القيادة التركية فى مواقفها ضد مصر». وقال مصدر دبلوماسى ل«الوطن»: إن التأشيرات للمواطنين ورجال الأعمال مستمرة بين مصر وتركيا وإن انخفاض المستوى الدبلوماسى لن يؤثر عليها بأى شكل من الأشكال. يُذكر أن السفير المصرى لدى تركيا سبق استدعاؤه إلى القاهرة للتشاور منذ 15 أغسطس الماضى ولم يعد إلى أنقرة مرة أخرى.