بعد نفاد صبر مصر علي تجاوزات »أردوغان« المتگررة

طرد سفير تركيا بالقاهرة.. وخفض التمثيل الدبلوماسي بين البلدين المتحدث باسم الخارجية : حگومة أردوغان تتحمل مسئولية تدهور العلاقات

بدر عبدالعاطى - حسىن عونى بوطصالى
قررت الحكومة اتخاذ إجراءات تصعيدية حادة ردا علي تجاوزات رئيس الحكومة التركية رجب طيب أردوغان وذلك بتخفيض مستوي العلاقات الدبلوماسية مع تركيا من مستوي السفير إلي مستوي القائم بالأعمال.. ونقل السفير المصري لدي تركيا نهائياً إلي ديوان عام وزارة الخارجية بالقاهرة، علما بأنه سبق استدعاؤه الي القاهرة للتشاور منذ 15 أغسطس الماضي.. كما تم استدعاء السفير التركي حسين عوني في مصر إلي مقر وزارة الخارجية امس وإبلاغه باعتباره "شخصاً غير مرغوب فيه" ومطالبته بمغادرة البلاد.. وقال بيان الخارجية الذي أعلنه السفير الدكتور بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم الوزارة : تؤكد مصر شعبا وحكومة أنها تكن الاعتزاز والتقدير للشعب التركي، فإنها تحمل الحكومة التركية مسئولية وتداعيات ما وصلت إليه العلاقات بين البلدين والتي استدعت اتخاذ هذه الإجراءات.. واضاف: تابعت حكومة جمهورية مصر العربية ببالغ الاستنكار تصريحات رئيس الوزراء التركي الأخيرة مساء الخميس قبيل مغادرته إلي موسكوحول الشأن الداخلي في مصر، والتي تمثل حلقة إضافية في سلسلة من المواقف والتصريحات الصادرة عنه تعكس إصراراً غير مقبول علي تحدي إرادة الشعب المصري العظيم واستهانة باختياراته المشروعة وتدخلاً في الشأن الداخلي للبلاد، فضلاً عما تتضمنه هذه التصريحات من افتراءات وقلب للحقائق وتزييف لها بشكل يجافي الواقع منذ ثورة 30 يونيو.
وأكدت الخارجية أن مصر حرصت من واقع تقديرها للعلاقات التاريخية التي تجمعها بالشعب التركي الصديق علي منح الفرصة تلوالأخري للقيادة التركية لعلها تحكم العقل وتغلب المصالح العليا للبلدين وشعبيهما فوق المصالح الحزبية والأيديولوجية الضيقة، غير أن هذه القيادة أمعنت في مواقفها غير المقبولة وغير المبررة بمحاولة تأليب المجتمع الدولي ضد المصالح المصرية، وبدعم اجتماعات لتنظيمات تسعي إلي خلق حالة من عدم الاستقرار في البلاد، وبإطلاق تصريحات اقل ما توصف بأنها تمثل إهانة للإرادة الشعبية التي تجسدت في 03 يونيوالماضي.
وردا علي سؤال حول ما اذا كان القرار المصري سيؤثر علي الجاليتين المصرية والتركية في البلدين قال السفير بدر عبد العاطي: " بطبيعة الحال هذا اجراء في العرف الدبلوماسي يرتبط بمعاهدة " فيينا " للعلاقات الدبلوماسية وهي تتيح إتخاذ مثل هذه الإجراءات، وأضاف: بطبيعة الحال الجالية التركية مرحب بها في مصر وهي موجودة ونأمل الا تتأثر مصالح وحقوق المصريين المقيمين في تركيا.
وردا علي سؤال حول الفارق في التعامل المصري مع تركيا وتونس وأسباب عودة السفير المصري الي تونس، أوضح المتحدث باسم الخارجية: " هناك فارق كبير في الحالتين، وتونس دولة عربية شقيقة تربطنا بها هوية مشتركة، مشيرا الي أنه سبق عقد لقاء يجمع وزيري خارجية مصر وتونس علي هامش اجتماعات وزراء الخارجية العرب بالجامعة العربية. وقال: لقد سبق أن ذكرنا ان هناك تفاهما علي اعادة السفير المصري في تونس علي أساس اننا نأمل ان يكون هناك تقدم وتطور في العلاقات بين البلدين والشعبين، مضيفا: أما الحالة التركية.. فتتضمن تصريحات ومواقف متكررة كما ورد في بيان وزارة الخارجية كما استضافت تنظيمات تهدف الي زعزعة الاستقرار في مصر، وهناك محاولات ومواقف من جانب أنقرة مع أطراف دولية لتدويل الشأن المصري تم التصدي لها وإجهاضها.
وردا علي سؤال حول مدي تأثر العلاقات بين الشعبين المصري والتركي بقرار مصر قال ان العلاقات الرسمية تتأثر بالفعل وهناك تخفيض لمستوي العلاقات وقد أصبحت الآن علي مستوي القائم بالاعمال وهناك نقل نهائي للسفير المصري من أنقرة ولن يعود كما تم استدعاء السفير التركي بالقاهرة من جانب السفير مدير إدارة المراسم بوزارة الخارجية لإبلاغه انه شخص غير مرغوب فيه ومطالبته بمغادرة مصر، لكنه أشار الي أننا نكن كل الاعتزاز والتقدير للشعب التركي وهناك روابط ووشائج تربطنا معا بالشعب التركي وغير أنه لا يمكن السكوت علي والتصريحات المتكررة لرئيس الوزراء التركي والتي تمثل تدخلا صريحا وغير مقبول في الشأن المصري.