قالت مصادر ل"الوطن" إن الأعضاء الاحتياطيين في لجنة الخمسين لتعديل الدستور يفكرون في الامتناع عن حضور الاجتماع المشترك المزمع عقده غدًا بحضور الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين، لمناقشة مسودة الدستور. وصرح عمرو درويش، عضو احتياطي باللجنة، "أن المشاورات لا تزال مستمرة حول الموضوع، ولم يتخذ قرار نهائي حولها". يذكر أن القضاء الإداري سيحسم الدعوى المطالبة ببطلان أعمال لجنة الخمسين لتعديل الدستور يوم الثلاثاء المقبل.