القضاء يبطل عضوية ممثل الفلاحين ب«الخمسين».. و«دعاوى» ضد «العمال»

كتبت - فريدة محمد
تواصل لجنة الخمسين لتعديل الدستور مشاوراتها لحسم المواد الخلافية بالتوازى مع التصويت على باب الحقوق والحريات ياتى ذلك بالتزامن مع صدور اول احكام البطلان ضد احد الاعضاء الاساسيين بلجنة الخمسين، وقال محمد صبحى الدبش، ممثل الفلاحين الاحتياطى بلجنة الخمسين لتعديل الدستور واحد مقيمي الدعوى القضائية «الله يظهر الحق ويزهق الباطل ولو كره المشركون». وكان الحكم قد قضى بوقف تنفيذ وبطلان قرار رئيس الجمهورية رقم 606 لسنة 2013 الخاص باختيار رفعت محمد جودة يوسف داغر، ممثلا لاتحاد نقابات الفلاحين بعد وفاة العضو الاساسى محمد عبد القادر.
واضاف «داغر» نطالب بتنفيذ الحكم والاستعانة بالاحتياطى كبديل للعناصر الاساسية لان اللائحة الداخلية تنص على ذلك».
الجدير بالذكر ان الدبش كان قد رفع الدعوى ضد المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت وعمرو موسى رئيس لجنة الخمسين للمطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الجمهورى. وفى سياق متصل يلتقى احتياطيو لجنة الخمسين لتعديل الدستور د.مصطفى حجازى، مستشار رئيس الجمهورية للشئون السياسية لبحث أزمة منعهم من حضور جلسات الحسم بلجنة الخمسين لتعديل الدستور وقال المستشار جميل حليم، العضو الاحتياطى باللجنة «سنطالب بحضور جلسات الحسم ونرفض مبدأ منعنا من المشاركة».
وقال يسرى معروف العضو الاحتياطى عن العمال «سنطالب باستبعاد رئيس اتحاد العمال الجديد واستبداله بأحد الاعضاء الاحتياطيين اسوة بالحكم الذى صدر لصالح ممثلى الفلاحين الاحتياطيين واضاف « نسعى لحل الازمة بشكل ودى بدلا من الاتجاه على رفع دعاوى جديدة للحصول على حقنا».
وفى سياق متصل فشل الاجتماع الذى عقده حزب النور مع عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين بهدف حسم المواد الخلافية فى باب مقومات الدولة الرئيسية وقال صلاح عبد المعبود، ممثل حزب النور بلجنة الخمسين ، فشل مفاوضات الحزب مع عمرو موسى، رئيس اللجنة، حول التوافق على مواد الهوية.
وأضاف عبد المعبود: «ترجع الأزمة إلي الاصرار على الاستعانة بتفسير المحكمة الدستورية لعبارة مبادئ الشريعة، فى الوقت الذى نطالب فيه بتفسير الازهر لعبارة مبادئ الشريعة، واقترحنا حذف مبادئ فى مقابل حذف المادة 219 المفسرة للشريعة».
وفى سياق اخر تراجع لجنة نظام الحكم باب السلطة القضائية لتتأكد من سلامة الصياغة قبل ان تحسم الخلافات حول باب السلطة القضائية وباب القوات المسلحة وكذلك النظام الانتخابى الامثل واشار د. عمرو الشوبكى مقرر باب نظام الحكم فى طريقنا لانهاء الخلاف حول مواد باب القوات المسلحة ولم نحسم النظام الانتخابى بعد.