"الخمسين" تعيد النقاش حول مواد صلاحيات رئيس الجمهورية

شهدت لجنة الخمسين لتعديل الدستور، في جلستها المسائية المغلقة أول أمس خلال البدء في إعادة المداولة بشأن المواد التي تمت الموافقة عليها بنسبة أقل من 75% وفقًا للائحة الداخلية خلال التصويت المبدئي، سجالاً ساخنًا بين الأعضاء بشأن إعادة النقاش مرة أخرى على هذه المواد قبل التصويت النهائي، حيث اعتبره البعض بأنه محاولة للتأثير عليهم.
ورصدت "الوطن"، مغادرة ممثل ذوي الاحتياجات الخاصة الدكتور حسام الدين المساح، قاعة الاجتماع غاضبًا محتجًا على إعادة باب النقاش من جديد، وتساءل "المساح"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، عن السر في إعادة النقاش على هذه المواد مرة أخرى رغم التصويت المبدئي عليها.
وتابع: "إصرار اللجنة على ذلك يعطي إيحاءً بأن هناك شيئًا خفيًا لا نعلمه قد تم الترتيب له، لذلك خرجت من الجلسة ليس انسحابًا ولكن احتجاجًا، خاصة وأنني لست ثعلبًا حتى يخدعوني بما يفعلونه".
وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين، إن اللجنة بدأت خلال جلستها المغلقة مساء أول أمس، في إعادة مناقشة بعض المواد التي لم تحظَ بتوافق أغلبية أعضاء اللجنة، ومنها المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة.
وأوضح سلماوي، أن اللجنة استقرت على تعديل نص المادة بحيث أصبح تشكيل الحكومة يبدأ باختيار رئيس الجمهورية، رئيسًا للحكومة بالتشاور مع حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان، ثم يتم عرض برنامجه على البرلمان خلال 30 يومًا، وفي حالة عدم حصوله على موافقة أغلبية البرلمان، يختار حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان رئيسًا للحكومة، ويعرض برنامجه على البرلمان خلال 60 يومًا، وفي حالة عدم حصوله على موافقة الأغلبية، يصبح البرلمان منحلاً، ويدعو الرئيس لانتخاب برلمان جديد.
ولفت سلماوي، إلى أن اللجنة أعادت المناقشة حول المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية في تعيين وزراء الوزرات السيادية "الدفاع والخارجية والداخلية والعدل" بحيث تم الاستقرار على قيام الرئيس بتعيينهم بعد التشاور مع رئيس الحكومة فيما عدا وزارة الدفاع تكون بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
وقالت ميرفت، عضو اللجنة، إن لجنة الخمسين لم تحسم بعد نسبة الكوتة للمرأة، مشيرة إلى أنها طالبت بتحديد نسبة 30% من مقاعد المجلس للمرأة، لافتة إلى أن الاتجاه العام داخل اللجنة، هو أن تحظى المرأة بنسبة 20% فقط.
وأشار محمد داغر، ممثل الفلاحين باللجنة، إلى أنهم قد يقبلون بالكوتة إذا تم رفع نسبة العمال والفلاحين إلى 30% بدلاً من 20% كما هو مطروح، وأن نسبة الأقباط 10% والمرأة 10%.